حجم سوق التأمين في بلادنا يعد أقل من متوسط المعدل في دول الخليج العربي، ويوجد بينه وبين السوق العالمي مسافات واسعة، ويسري هذا الأمر على متوسط إنفاق الفرد عالمياً، مما يدلل على أن هذا القطاع محفوف بالعديد من المشكلات والقضايا والتحديات.
ومراقبة شركات التأمين واللائحة التنفيذية منحت مؤسسة النقد صلاحية الإشراف والمراقبة، والمؤسسة لديها عطف على شركات التأمين بدرجة موازية لعطفها على البنوك، وهذا القطاع حديث عهد حيث بدأ متابعة أعماله عام 2004 بعد صدور اللائحة التنفيذية، وقد نما خلال العقدين الماضيين، ويقال إن حصة التأمين الصحي في سوق التأمين السعودي تبلغ 52 % تليها أقساط التأمين الأخرى، ويبلغ التأمين الصحي والسيارات معاً 80 %
من إجمالي أقساط التأمين الأخرى.
البعض يتساءل: أين حجم التأمين على الممتلكات والحدائق والتأمين على الحوادث الأخرى والتأمين على الطيران، والتأمين البحري وغيره؟، كل هذا وغيره يجعل هذا القطاع في حاجة ماسة للغاية لتقويم مساراته. لعل من اللافت أيضاً أن معظم شركات التأمين لم توزع أرباحاً على مساهميها منذ عدة سنوات بينما توزع مكافآت لأعضاء مجلس إداراتها وحوافز لموظفيها، كما أن بعض هذه الشركات تنحاز في إداراتها إلى غير السعوديين، مما يستوجب الأمر لفت نظر وزارة الموارد البشرية لإدراج قطاع التأمين ضمن الأولوية في توطين الوظائف فيه، مع التأكيد على المناصب القيادية.
لعل ما يتمناه كل غيور على بلاده ضرورة إعادة هيكلة قطاع التأمين وضرورة رسم إستراتيجية واضحة المعالم لهذا القطاع الحيوي الهام بما يواكب رؤية البلاد خلال العقد القادم، وبما يجسد حقوق المؤمَّن عليهم، حيث يتعرض جزء كبير منهم للتهميش. والدراسة المعمقة عن هذا القطاع قد تكشف النقاب عن ضرورة وجود هيئة للتأمين لتشجيع الاستثمار فيه ولتنظيم العلاقة بين شركات التأمين والمستفيدين من الخدمة بما يحقق العدالة بين الأطراف ذات العلاقة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
