انطلقت أمس الثلاثاء الجلسة العامة في البرلمان التونسي للتصويت على منح الثقة للحكومة المقترحة من قبل رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي، وسط أنباء بالموافقة عليها، بعد إعلان أغلب وأهم الكتل البرلمانية نيتها التصويت لفائدتها. وخلال الجلسة، قال المشيشي «نعمل على تحقيق ما طالبت به الثورة التونسية، وتعزيز فرص التعليم والطبابة والوظائف للتونسيين، فالتونسي ما زال يطالب بالحق الأدنى من العيش الكريم».
وأشار رئيس الحكومة المكلف إلى أن «الدين يتفاقم ونقترض نحو 15 مليار دينار سنويا»، معربا عن «خشيته على مستقبل التونسيين بسبب الدين العام». وأوضح أن «الدين يفقد تونس قدرتها على لعب الدور التنموي». وتابع المشيشي قائلا «الدولة لم تنجح كثيرا في دفع عجلة الاستثمار»، محذرا «من خطر البطالة المتفاقمة في صفوف التونسيين».
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
