طالب الحزب الدستوري الحر في تونس بعقد جلسة استثنائية للبرلمان، لمطالبة الحكومة بحل التنظيمات السياسية والجمعيات ذات الصلة بالجرائم الإرهابية، والتدقيق في مصادر تمويل الإرهاب. كما طالب الحزب الدستوري الحر في بيان أمس السبت، بـ»التصدي للخطاب التكفيري، ورفض تبييض الإرهاب تحت قبة البرلمان»، إضافة إلى منع كل من له علاقة بالإرهاب من دخول المجلس التشريعي.
وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، تعهدت الأربعاء، بمواصلة ما وصفتها بالمعركة ضد تنظيم الإخوان، في إشارة إلى حركة النهضة. والثلاثاء، نددت موسي بسماح الحكومة والبرلمان لعدد من الأحزاب السياسية بتبني أفكار ومناهج متطرفة، واتهمت في كلمة لها، الحكومة التونسية بـ»رعاية الإرهاب»، نظرا لسماحها لتلك الأحزاب بمزاولة العمل السياسي داخل البلاد. كما اتهمت موسي البرلمان التونسي بدعم الجماعات الإرهابية المتطرفة، من خلال تستره على الأفراد المنتسبين للجماعات الإرهابية وتنظيم «داعش» الذين عادوا إلى تونس مؤخرا من بؤر التوتر.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
