* العقد شريعة المتعاقدين، قاعدة لا جدال فيها، ولا خلاف عليها، ولكن تلك القاعدة عندما نمررها على القانون، وروحه، فإننا سنخرج حتمًا بمساحة تتسع لأن نبقي الأمل، وأن نضع حسب ما تفرضه الحاجة روح القانون في ناصية الاعتبار قبل أن يهوي سيف القانون على رأس مصير الموظف الغلبان.
* أقول ذلك وقد وصلني خلال الأسبوع الماضي الكثير من رسائل موظفي العقود، الذين أصبحوا فجأة عاطلين، وخرجوا بفعل قرار عدم تجديد عقودهم إلى حيث (الفاقة)، وشدة الحاجة، بعد أن تم الاستغناء عنهم، في قرارات أخذت بالقانون، وغضت الطرف عن روحه، وإلا فإن التوقف عند: ماذا عن ذلك الموظف وأسرته؟ وما مصيره بعد قرار الاستغناء عنه؟ كفيل بأن يتم البحث (إنسانيًا) عن مخرج يبقيه بدلًا من الركون إلى قرار جامد يقصيه.
* أقول ذلك وصوت أولئك الموظفين يصدح بالمعاناة، فقد أسقط في أيديهم بعد سنوات من الخدمة الوظيفية، ثم فجأة تبخرت كل تكل السنوات، وطويت صفحة كل ذلك العطاء، وأحرقت في غمضة عين كل شهادات الشكر والتقدير، فأصبح موظف الأمس عاطل اليوم، ولكنه أشد ألمًا من عاطل الأمس واليوم.
* فماذا عساه أن يفعل بأسرته، وكيف له أن يتعايش مع واقع حياته الجديد، وإن يمم وجهه يصطدم بالتزامات ليس له إلى سدادها سبيل، وكيف له ذلك وقد حِيل بينه وبين (تم الإيداع)، تلك الرسالة التي ينتظرها نهاية كل شهر، فضلا عن واقع جديد سوف يدخله في متاهات الديون، فليس من السهل أن تصبح عاطلًا بعد سنوات من الجلوس في ظل راتب الوظيفة.
* صورة إنسانية كان المرجو ألا تغيب عند اتخاذ قرار الاستغناء عن أولئك الموظفين والموظفات، فما أعلمه أنهم يتقاطعون جميعًا في أن تلك الوظيفة، وذلك الراتب يمثلان لهم (حياة)، بدليل كيف هو حالهم اليوم، وهم يبحثون عن مخرج من أزمة عدم تجديد عقودهم، وكلهم أمل في أن يجد صوتهم الصدى الذي يعيد حياتهم سيرتها الأولى، حيث لا قبل لهم بواقع حياتهم الجديد حيث البطالة وشدة الحاجة.
* إن عدم تجديد عقود أولئك الموظفين، وإن رأته بعض الجامعات، ومن سار على نهجها من الجهات حقًا من حقوقها؛ نظرًا لدواعي مالية تأخذها بعين الاعتبار، إلا أن البحث عن بدائل تقدم روح القانون، وتتمسك بقوة بالجانب الإنساني تجاه أولئك الموظفين، وتضع في الحسبان ماذا بعد؟ هو ما كان يؤمل، وبما أنه لم يحصل، فقرار إعادتهم إلى الحياة ممكن، فهم اليوم يعانون (عسر) تبعات قرارات لم تستشرف واقعهم الجديد بعد عدم التجديد، وعلمي وسلامتكم.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
