انسحبت سفينة التنقيب التركية من موقعها قبالة السواحل القبرصية واتجهت شمالا نحو الموانئ التركية، لتكون بذلك سفينة التنقيب الثانية التي تسحبها تركيا من شرق المتوسط، بعد أن أثارت أزمة خطيرة مع كل من اليونان وقبرص كادت أن تتطور إلى مواجهات عسكرية.
وغادرت سفينة تنقيب تركية موقعها في جنوب غربي جمهورية قبرص، أمس الأحد، لأول مرة منذ عدة أشهر، مما يزيد من الآمال بتخفيف التوترات بشأن احتياطيات الغاز الطبيعي، بحسب ما نقلت صحيفة "أحوال" التركية. وكانت السفينة تقوم بالتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة قبرص بدون موافقة الحكومة في نيقوسيا.
وقال المسؤولون في نيقوسيا إنه لا يعرف الجهة التي ستتوجه إليها السفينة. إذا استمرت السفينة في مسارها نحو الشمال، ربما تكون هذه دلالة أخرى على تخفيف التوترات.
قد تصاعدت الخلافات بين تركيا وقبرص وتركيا واليونان بسبب احتياطيات الغاز الطبيعي خلال الأشهر الأخيرة.
ووجّه قادة الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في بروكسل الجمعة الماضية رسالة حازمة لتركيا مترافقةً مع تهديد بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف عمليات التنقيب غير القانونية في المياه الإقليمية لجزيرة قبرص. وقرر الاتحاد الأوروبي عدم فرض عقوبات على تركيا في الوقت الراهن، فيما يتعلق بالنزاع حول موارد الطاقة في البحر المتوسط، لكنه حذر أنقرة من أنه لا يزال من الممكن اتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية إذا انتهكت القانون الدولي مرة أخرى. وكان النقاش بين قادة الاتحاد الأوروبي احتدم مساء الخميس حول صياغة موقف مشترك تجاه تركيا يكون مقبولا من اليونان وقبرص. وطالبت قبرص أن يُذكَر خيار فرض عقوبات على أنقرة بوضوح في خلاصات الاجتماع حول العلاقة بين التكتل وتركيا، واشترطت وضع تدابير موجهة أو وضع تهديد "واضح ودقيق زمنيا"، وفق ما قالت مصادر متطابقة.
من جهتها، ترغب اليونان في أن يلجأ الأوروبيون إلى سياسة "العصا والجزرة"، عبر عرض الانفتاح على أنقرة خاصة في موضوع الاتحاد الجمركي، والتلويح في الآن ذاته بتدابير عقابية في حال واصلت تركيا تصرفاتها التي سبق أن دانها الاتحاد الأوروبي، وفق مصدر دبلوماسي يوناني.
وفي إشارة إلى الرغبة في التهدئة، تم التوصل في حلف شمال الأطلسي (الناتو) الخميس إلى اتفاق بين اليونان وتركيا حول آلية لتجنب النزاعات.
