في كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في (مجموعة تواصل 20) أكد على: «إن المرأة هي مصدر التطور لأي مجتمع، فمن غير نساء مُمَكَّنات يصعب إصلاح المجتمعات، وقد أثبتت عبر التاريخ دورها البارز والفعال في قيادة التغير وصنع القرار». بهذه الكلمات اختصر -حفظه الله- إيمان المملكة وسياستها التي تقوم على الاستفادة من العنصر البشري النسائي؛ لأنها من أهم مقومات رؤية 2030م حيث ورد فيها: «إن المرأة السعودية تعد عنصراً مهماً من عناصر قوتنا إذ تشكل ما يزيد على 50% من إجمالي عدد الخريجين الجامعيين وسنستمر في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا»، وبالفعل تم العمل على هذه الرؤية فأصبحت المرأة السعودية الشريك الحقيقي في التنمية الوطنية مما رفع من مساهمتها في الاقتصاد الوطني إلى 31,4 % بنهاية الربع الثاني من العام الحالي بعد أن كان في عام 2016 فقط 19,3% وبلغ عدد الإناث اللاتي دخلن سوق العمل خلال السنوات الثلاث الأخيرة 117,
6 ألفاً حسب الهيئة العامة للإحصاء.
كما جاء هذا التمكين شاخصاً بتعيين د. حنان الأحمدي مساعداً لرئيس مجلس الشورى بالإضافة إلى وجود 20 %
من أعضاء المجلس من السيدات. وعلى المستوى الحكومي فإن قطاع التعليم يعد الأبرز في التوظيف النسائي ليس على المستوى العام كمعلمات وقائدات؛ بل كوكيل وزارة.. حيث تم تعيين د. نورة الفايز لتعليم البنات، ثم د. لينا الطعيمي كوكيلة للابتعاث الخارجي، كما تم تعيين ثلاث سيدات كملحق ثقافي في ثلاث دول وهن: أمل فطاني في المملكة المتحدة والدكتورة فهدة ال الشيخ في إيرلندا، ويسرى الجزائري قائمة بأعمال الملحق الثقافي في المغرب وهناك الكثير في مناصب عميدات للكليات ووكيلات لها.
أما على مستوى وزارة الصحة وهو القطاع الثاني في تمكين المرأة فهناك طبيبات ذاعت شهرتهن آفاق الكرة الأرضية وقدمن خدمات إنسانية ومنهن العالمة د. حياة سندي، و د. فاتن خورشيد ود. سلوى الهزاع.. وغيرهن كثيرات تقلدن مناصب قيادية في المستشفيات التخصصية الكبرى..
وحتى على مستوى وزارة الخارجية فإن تعيين سمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان كوزيرة للخارجية ثم مؤخراً آمال المعلمي كسفيرة لبلجيكا هي نقطة تحول كبرى في تمكين المرأة.
وأما على مستوى وزارة العدل فقد تم تمكين المرأة لتصبح محامية وكاتبة عدل ومحققة وقد بلغ عدد المحاميات السعوديات 619 محامية في نهاية 2019 م. وعلى مستوى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فقد تم تعيين د. هند الزاهد وكيلاً للوزارة تساهم في برامج تمكين المرأة في كافة المجالات كالمجالس البلدية، والقطاع الثالث وغيرها من المجالات الاجتماعية.
وأما إذا أمعنَّا النظر إلى وزارة الحج والعمرة وخاصة بعد الهيكلة الجديدة التي صدرت في 14/2/1442هــ وهي: 7 وكالات رئيسة، و3 وكالات مساعدة، و24 إدارة عامة حيث أظهرت الهيكلة استحداث وإلغاء وإعادة تسمية عدد من الوكالات والإدارات والقطاعات ومنها ما هو ملحق مباشرة بمعالى وزير الحج والعمرة د. محمد صالح بنتن وما هو ملحق بمعالى النائب د/عبدالفتاح مشاط، ولكن ما يدعو للاستغراب خلو الهيكلة الجديدة من الأسماء النسائية ولم يظهر سوى اسم سيدة واحدة فقط ما بين أكثر من 45 وظيفة!!
مع أن هناك الكثير من الكوادر البشرية النسائية المؤهلة وحاصلات على دراسات عليا في الإدارة والتقنية ولهن خبرات متنوعة في شؤون الحج والعمرة.. بل بعضهن حاصلات على دبلوم مكثف في الحج والعمرة.. فمال وزارة الحج والعمرة تغرد خارج السرب في تمكين المرأة!!.
مهم جداً أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تتابع أهداف وخطط وبرامج الرؤية ومن ضمنها ملف تمكين المرأة وتحدد أسباب قصور الوزارات في هذا الشأن.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
