تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل دوري لتطوير أنظمتها بشكل عام ورفع نسب التوطين في القطاعات التجارية المختلفة بشكل خاص، وذلك من أجل توفير المزيد من فرص العمل المستدامة لشباب وشابات الوطن والعمل على خفض نسبة البطالة، كما تساهم تلك الإجراءات في تنظيم سوق العمل وتطوير بيئته وتتجاوب بعض تلك القطاعات المستهدفة للتوطين بشكل إيجابي، فأصبحنا نجد العديد من شباب وشابات الوطن يمارسون العمل في مواقع لم نكن نجدهم فيها في السابق بل إن بعضها لم نكن نتخيل بأنهم سيعملون فيها وكنا نظن بأنها حكر فقط للعمالة الوافدة.
مؤخراً أصدرت الوزارة قرارها بتعديل نسب التوطين في نشاط «مقاولات الصيانة والتشغيل» ببرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات» بزيادتها بنسبة 3% وفقاً لحجم النشاط ونطاقها على أن يتم العمل بالقرار اعتباراً من بداية شهر شعبان القادم، كما كان هناك قرار وزاري برفع نسب التوطين في جميع عقود التشغيل والصيانة الجديدة بالأجهزة والشركات الحكومية وفقاً للمهن المستهدفة وذلك بنسبة 51% وأكثر للوظائف الإدارية ورفع نسبة التوطين إلى 30% للوظائف الهندسية والتخصصية.
وقبل عدة سنوات ومن خلال العديد من الجهود لعدد من الجهات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تم إطلاق العديد من برامج التوطين المختلفة والتي شملت عدداً من المجالات التجارية بغية توفير فرص عمل لشباب وشابات الوطن في القطاع الخاص والذي لا تتجاوز نسبة السعودة فيه 15% بشكل عام، ويعتمد بشكل كبير على غير السعوديين مما حدا بتلك الجهات أن تقدم العديد من المبادرات والبرامج في سبيل رفع تلك النسبة لتصل إلى 25%.
هناك من تفاعل مع تلك القرارات بشكل إيجابي وتمكن من مواصلة العمل وهناك من لم يستطع وآثر أن يغلق النشاط بالرغم من أن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) سعى إلى تشجيع برامج التوطين وتأهيل العمالة الوطنية وتدريبها وصرف مكافآت مالية للمنشآت التي تُحقق نمواً في إجمالي أجور موظفيها السعوديين، وذلك بتوظيف سعوديين إضافيين أو رفع رواتب موظفيها السعوديين الحاليين، ويتم تحديد مبلغ المكافأة بناءً على نسبة محددة من نمو الرواتب المصروفة لموظفي المنشأة السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية.
التوطين اليوم أصبح خياراً إستراتيجياً ولن يكون أمام القطاعات التجارية حل سوى التوطين أو الإغلاق ولا مجال للتلاعب أو التستر أو غيرها من الأساليب التي كانت تستخدم في الماضي فقرارات التوطين أصبحت تتوالى يوماً بعد يوم وستستمر بل قد تزيد وترتفع النسب حتى يتم إتاحة فرص العمل لجميع شباب وشابات الوطن فهم قادرون على العمل في العديد من المجالات المختلفة وعلينا فقط أن نعزز الثقة فيهم ونعطيهم الفرصة.