كشف تقرير رسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصول تقديرات أعداد العمالة السائبة إلى ما بين 3.5 إلى 4.4 مليون وافد، فيما بلغت نسبة ذوي المهارات المنخفضة من العمالة الوافدة 62% ، كما أشار التقرير إلى ارتفاع بلاغات الهروب والقضايا العمالية، والتأخر في دفع الأجور مما استدعى التدخل وإجراء إصلاحات في سوق العمل بهدف تحسين ظروف العمل في القطاع الخاص، وتحسين العلاقات التعاقدية بين العامل وصاحب العمل على مبدأ العلاقة التعاقدية وفقًا لعقد العمل.
ولفت التقرير إلى أن تحسين ظروف العمل سيسهم في زيادة الإنتاجية وضمان حقوق الأطراف ومرونة العمل في السوق والتقليل من القضايا والحد من تأخر دفع الأجور.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
