في مقال بعنوان (العدادات الكهربائية الذكية في المملكة) في صحيفة (المدينة) 24/9 / 1441هـ أشار الكاتب عمر بن عبدالعزيز حافظ إلى ما قامت به شركة الكهرباء بتركيب عداد كهربائي ذكي لمنزله كمرحلة أولية لمشروع العدادات الكهربائية وتذكره ومشاركته بورقه علمية في المؤتمر السعودي للشبكات الذكية، ودراسته للدكتوراه، وكيف استطاعت التقنية تخفيف الفقد في الشبكة وتوفير ملايين الريالات لقطاع الكهرباء.
ومن وجهة نظري فإنه وأن خفف الفقد في الشبكة إلا أنه كان هناك استغلال للعميل فبمجرد وضع الأفياش يتم السحب للطاقة حتى وان لم تستهلك الطاقة وهذه الخاصية لم تكن موجودة قبل عام 2017م.. وإذا كانت الورقة تهدف إلى تحفيز المستهلكين على تغيير موعد استخدام الأجهزة الكهربائية المنزلية ذات الاستهلاك المرتفع -كما ذكر- فنسبة كبيرة من المستهلكين لم تصلهم التوعية.. وأضاف الكاتب "أنه بهذه الإجراءات وفر عدم الاحتياج لبناء محطات توليد جديدة وخفضَّ من سعر نقل الكهرباء".. إذن هنا الشركة توفر الملايين من الريالات وبالتالي يفترض تخفيض سعر الوحدة على المستهلك.. ولكن الواقع يقول عن ذلك أن هناك زيادة هائلة في سعر الوحدة مما أدى إلى ارتفاع باهظ في فواتير الكهرباء، فإذا أضفنا إلى ذلك انخفاض سعر البترول خاصة في فترة الجائحة وبالتالي ضرورة انخفاض سعر الكهرباء... نجد أن ذلك لم يحدث..
كما أفاد الباحث إن بحثه أنقسم إلى جزئين الجزء الأول عبارة عن استبيان عن (مدى إلمام المواطن السعودي بأهمية مثل هذه التقنيات ومدى تفاعله ليكون عنصراً فعالاً في مجتمعه ومدى تقبله لتغيير نمط استهلاك بعض الأجهزة الكهربائية..)، فكنا نتمنى طرح نتائج الدراسة المتعلقة بهذه الجزئية فلو لدى المواطن السعودي إلمام بهذه التقنيات لما وصل الحال إلى شكاوى عامة على مستوى الوطن بارتفاع لفواتير الكهرباء خلال الثلاثة الأعوام الأخيرة وفي حالة الاعتراض على الفواتير يحدث تعديل إلى نصف قيمة الفاتورة أو ربعها لوجود أخطاء في العدادات.
بل إن البعض لا يعرف كيفية الاعتراض الإلكتروني فيدفع رغمًا عنه سواء وجد بالفاتورة خطأً أم لا! ولكن هل الأسر التي تعتمد على الضمان الاجتماعي تستطيع دفع تلك الفواتير الباهظة؟! بل حتى الجمعيات الخيرية التي نتمنى أن الشركة من باب المسؤولية الاجتماعية أن تتحمل فواتيرها.
فإذا علمنا أن الإيرادات التشغيلية المستهدفة للشركة للعام المالي 2019 كانت بمبلغ (65,04 مليار ريال) وحتى وإن كانت هناك مطالبات حكومية لها فحتمًا هناك دخل للشركة يقدر بمليارات الريالات.
ولأن المواطن دائمًا في بؤرة اهتمام الدولة فقد صدر الأمر الملكي الكريم الخاص (بالإصلاحات التنظيمية والهيكلية والمالية في قطاع الكهرباء) كما أكد سمو وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان في مؤتمر صحفي الاثنين 2 ربيع الثاني بأن هذه الإصلاحات ستسهم بمشيئة الله في تحقيق الاستدامة ورفع كفاءة قطاع الكهرباء في المملكة بإجراءات متنوعة.. نأمل أنها تساهم في خفض سعر الوحدة للكهرباء على المواطن حيث إن رفع كفاءة توليد المحطات، وخفض استخدام الوقود السائل، وتمكين الإنتاج من الطاقة المتجددة..، كلها عوامل ستساهم في تعزيز موثوقية الخدمة المقدمة للمستهلك وإنهاء معاناته مع فواتير الكهرباء، خاصة بالاعتذار من سموه الكريم وقوله: "أمتلك الشجاعة لأعتذر لجميع المواطنين عن 40 عامًا من عمر قطاع الكهرباء، وأعدهم بالعمل على تطوير القطاع وأن الإصلاحات تستهدف خفض التكلفة على المواطنين".. مؤكدًا على أن مركز كفاءة الطاقة مستمر في مساعدة المستهلكين على الترشيد الذي يساهم بدوره في تقليص التكلفة.. نعم لقد جاءت هذه الإصلاحات في وقتها وأصبحت ضرورة وطنية فشكرًا للقيادة على إرادة التغيير وهذا الإنجاز.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
