المملكة العربية السعودية تفرض وجودها عالمياً في مؤشرات الأمن الدولية وتحقق المراكز الأولى في نسبة السكان الذين يشعرون بالأمان أثناء سيرهم ليلاً، وفي المؤشر الأمني ومؤشر ثقة المواطنين بخدمات الشرطة، ومؤشر ضبط الجرائم المنظمة. الأولى على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، والأولى من بين دول مجموعة العشرين. هذا ما ورد في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. ولنا في كل يوم موعد مع الإنجاز السعودي وبلغة الأرقام والمؤشرات الدولية، فسجل يا تاريخ ودوِّن في صفحاتك أيام العز والمجد والحزم والعزم في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز قائد مسيرتنا، وعضيده ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان. دولة قوية واثقة الخطى في تحقيق أهدافها وتطلعاتها الأمنية والتنموية. ما ترصده الأرقام يعبر عن حقيقة ما يعيشه المجتمع السعودي وحالة الارتياح والاطمئنان والاستقرار والثقة الكاملة في القيادة، وزيادة التلاحم بين الشعب وقيادته تعد مؤشراً قوياً في مواجهة كل التحديات التي تواجهنا مهما بلغت في قوتها ومداها.
الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد في كل مجال من مجالات الحياة التي تمس المواطن كان لها الدور الكبير في تعزيز هذه الثقة. الأرقام والمبالغ المالية الكبيرة والضخمة التي يتم مصادرتها من المفسدين ومن تجاوزوا القوانين واستغلوا مناصبهم وخانوا أماناتهم كانت رافداً قوياً لخزينة الدولة وإعادة الأمور لنصابها لتؤكد قيادتنا الرشيدة أن لا أحد فوق القانون. فهل يعي من تبقى من المفسدين ومن تجاوزوا القوانين أن يد العدالة سوف تنالهم وأن حكم القضاء سوف يقول كلمته فيهم.
الفساد عاث في الأرض على أيدي من خانوا أمانتهم ولكن جاء اليوم الذي تنتصر فيه العدالة والنزاهة والمحاسبة لكل من ظن بأنه فوق القانون والمحاسبة. مكافحة الفساد تعني مكافحة الفقر والبطالة وتحسين مستوى المعيشة وتوفير الموارد للدولة. من أجل مجتمع أكثر معرفة بأهمية النزاهة لا بد أن ندرك حجم الأضرار الناجمة عن الفساد وهي أضرار دينية وسياسية واقتصادية ومالية وأمنية وثقافية واجتماعية.
الأخبار التي يتم تداولها رسمياً بين الفينة والأخرى عن كشف قضايا فساد وإيقاف لمن يتورطون عبر وكالة الأنباء السعودية تعطي انطباعات إيجابية لدى أفراد الشعب والمتأمل في القضايا التي تمت معالجتها يعلم حجم العمل الدقيق الذي تقوم به هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الذين يستحقون كل التقدير والاشادة بجهودهم.
ورجعت لأول تصريح لرئيس مكافحة الفساد -مازن الكهموس- حينما قال بأن هناك توجيهات سامية ومباشرة من ولي العهد باستئصال الفساد لدى الموظفين الحكوميين، وتشكيل اللجان المتخصصة لرصد الفساد من جميع الجهات المعنية والتواصل المباشر مع سمو ولي العهد في حال عدم تجاوب أي وزير في ملف مكافحة الفساد، وأن كل مواطن سيأخذ حقه المشروع في المشاريع والمعاملات الحكومية. والتحذير الشديد بأن المرحلة القادمة ستكون لاستئصال الفساد لدى الموظفين الحكوميين.
وهذا التصريح يؤكد حرص القيادة الحكيمة على إعادة الأمور إلى نصابها ومتابعة ولي العهد لهذا الملف يعطيه قوة أكبر ويحقق رؤية الوطن في قطع دابر الفساد والمفسدين إلى الأبد.
هذا تاريخ جديد يكتب بمداد الفخر والاعتزاز فلن يشعر بالظلم أحد بعد اليوم في عهد سلمان الحزم ومحمد العزم، ونحن واثقون بأن المستقبل لنا والمجد والعزة والتمكين لنا، ولا مكان للمفسدين والخائنين بيننا. وغداً لناظره قريب.
خاتمة القول:
المملكة لا تقبل فساداً على أحد ولا ترضاه لأحد ولا تعطي أياً كان حصانةً في قضايا الفساد.
إن الفساد بكل أنواعه وأشكاله آفة خطيرة تقوض المجتمعات وتحول دون نهضتها وتنميتها وقد عزمنا بحول الله وقوته على مواجهته بعدل وحزم لتنعم بلادنا بإذن الله بالنهضة والتنمية التي يرجوها كل مواطن.... سلمان بن عبدالعزيز
يهمنا أن نكون في مقدمة الدول في مكافحة الفساد.... محمد بن سلمان.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
