شهادة دولية.. المملكة الأولى عالميا في«ضبط الجرائم»

تصدرت المملكة دول العالم في عدة مؤشرات أمنية وفقا لتقرير التنافسية العالمي لعام 2019، وحصدت المركز الأول في المؤشر الأمني متفوقة على الدول الخمس دائمى العضوية في مجلس الأمن الدولي، كما حلت ثالثاً بين دول مجموعة العشرين في ذات المؤشر.

حققت المملكة المرتبة الأولى في مؤشر ثقة المواطنين بخدمات الشرطة، سبقت بذلك اليابان والولايات المتحدة وجميع دول مجموعة العشرين، مما يؤكد على قوة المنظومة الأمنية وثقة المواطنين بها. كما حصدت المركز الأول عالمياً في مؤشر ضبط الجرائم المنظمة محققة بذلك أفضلية على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، حيث تعمل المملكة وبالشراكة بين الجهات الأمنية على ضبط الجرائم، والحد منها وفق أعلى المعايير الأمنية الدولية. وأيضا المركز الأول في مؤشر شعور السكان بالأمان أثناء السير ليلاً في المنطقة التي يعيشون بها مقارنة بدول مجموعة العشرين، حسب تقرير التنمية المستدامة 2020م. «الأولى» فى الشعور بالأمان أثناء السير ليلاً

جاءت المملكة في المرتبة الأولى من بين دول مجموعة العشرين، متقدمة على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في مؤشر شعور السكان بالأمان أثناء السير بمفردهم ليلاً لعام 2020، متفوقةً بذلك على الصين وكندا من بين دول مجموعة العشرين، وعلى الصين والولايات المتحدة الأمريكية من بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

كما احتلت المملكة المرتبة الثالثة من بين دول مجموعة العشرين بعد أستراليا واليابان، متقدمة بذلك على كندا وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا في المؤشر الأمني لعام 2019، والصادر عن تقرير التنافسية العالمي، ومتفوقةً في نفس المؤشر على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

المملكة تتقدم 3 مراكز فى التنافسية العالمية

أظهر تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي تقدم المملكة ثلاثة مراكز إلى المرتبة 36 دوليًا على صعيد التنافسية الدولية، حيث أشار التقرير إلى أن المملكة تتقدم بخطوات حثيثة لتنويع اقتصادها، مع توقعات بنمو القطاع غير النفطي، كما أن مزيدًا من الاستثمارات خارج قطاع التعدين ستظهر تباعًا في القطاعين العام والخاص خلال السنوات المقبلة.ونوّه التقرير إلى إصرار المملكة الواضح على إجراء الإصلاحات الهيكلية، وتبنيها لتكنولوجيا الاتصالات على نطاق واسع، مع ارتفاع إمكانيات الابتكار، خصوصًا على صعيد تسجيل براءات الاختراع.

وزراء ومسؤولون: شهادة دولية جديدة لصالح المملكة

عد وزراء ومسؤولون تفوق المملكة عالميا فى مجال المؤشرات الأمنية بأنه مثابة شهادة دولية جديدة تحسب لقيادة المملكة قائلين:

القصبى: إضافة لمنجزات الوطن

وزير التجارة والإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي: حمد الله على نعمه التي لا تحصى، أن ريادة المملكة وتفوّقها على مجموعة دول العشرين في عدد من المؤشرات الأمنية، هو إنجاز كبير يضاف إلى منجزات الوطن وإلهام العالم من حولنا.

الربيعة: إنجاز جديد

-وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قال:إنجاز جديد لمملكتنا وقيادتها الرشيدة بتحقيق المرتبة الأولى في عدد من المؤشرات الأمنية العالمية، متقدمةً على دول مجموعة العشرين والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

العساكر: نعمة الأمان

-بدر العساكر مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد قال: نحمد الله على هذه النعم..الأمان، ركن الحياة..والاطمئنان، ركن الإنجاز..اللهم أدم علينا أمنك وأمانك..واحفظ لهذا الوطن قادته، ورجال أمنه ودفاعه

الحقيل: إنجازات ليست مستغربة

-المهندس ماجد الحقيل وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف قال:تفّوق المملكة على مجموعة دول العشرين في عدد من المؤشرات الأمنية يبرهن أننا نعيش في وطن حباه الله أمناً وقيادة تسعى جاهدة لتحقيق الحياة الكريمة للإنسان؛ فليس مستغرباً أن تكون #السعودية_الأكثر_أماناً.

طيران الأمن.. قدرات فائقة في إنقاذ المحتجزين

تدعم القيادة العامة لطيران الأمن أو طيران الأمن القطاعات الأمنية على فرض النظام، وإنقاذ حياة المفقودين والمحتجزين بقدرات فائقة، وتوفير الأمن والسلامة والسيطرة للحجاج والمعتمرين في موسم الحج والعمرة، وضمان سلامة المواقع الوطنية الحساسة والبنية التحتية، بالإضافة لتزويد الأطقم التشغيلية بإمكانيات دعم المهام التشغيلية.

وبدأ تاريخ طيران الأمن بعد حادث الحريق الذي وقع في عام 1395 هـ، حيث وجه وزير الداخلية آنذاك نايف بن عبد العزيز بشراء عدة طائرات تخدم قطاع الأمن العام، لاسيما في موسم الحج، فتم تأمين (16) طائرة. وبعد ذلك انطلقت مهام طيران الأمن في الحج تباعاً، وكانت محدودة المهام، ثم بعد ذلك تم تطوير هذا الجهاز تطويرا جذريًا، وتم تأمين أحدث أنواع الطائرات لهذه الخدمة. انضم طيران الأمن بأمر ملكي من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في 20 يوليو 2017، إلى جهاز رئاسة أمن الدولة.

وتملك القيادة العامة لطيران الأمن أربعة قواعد عسكرية، تمارس فيها أنشطة الدعم والسيطرة في كل من: الرياض، وجدة، والدمام، وعسير، وقاعدتين موسميتين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويتم تغطية المناطق التي لا يوجد بها قواعد للطيران من أقرب قاعدة لها، بالإضافة إلى التوجه لإنشاء قواعد جديدة في كل من المدينة المنورة، والجوف و يبلغ عدد الطائرات الموجودة في كافة قواعد القيادة 40 طائرة، مكونة من ثلاثة أنواع.

تتواكب الجهود الأمنية والصحية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا عبر مداخل ومخارج المدن السعودية، بهدف توفير أقصى معدلات الأمن والسلامة للمسافرين وللحد من انتشار فيروس ( كورونا ) المستجد. وتشمل الإجراءات المتخذة عبر المنافذ البرية بالمنطقة توفير أجهزة لقياس درجة الحرارة بشكل دوري للتأكد من الحالة الصحية لهم، بالإضافة إلى تقديم النصائح عبر عدد من المتخصصين عن أهم الإرشادات الطبية وسبل الوقاية من الفيروس، والتحقق الأمني من هويات القادمين والمغادرين. وأبرزت مختلف القطاعات والأجهزة الأمنية الوضع المشرف، الذي ظهر به رجال الأمن وتقديمهم العمل الوطني بنجاح منذ بداية ظهور الفيروس من أجل خدمة وطنهم والحفاظ على سلامة وصحة مواطنيه ومقيميه، وتقديمهم أروع صنوف الوفاء لوطنهم والقيادة الرشيدة، حيث يغطي الانتشار للأفراد والآليات مختلف أنحاء محافظة جدة وشوارعها وطرقها وميادينها العامة، سواء في ساعات منع التجول أو خارجها، وذلك من أجل أن يعم الرخاء والاستقرار بتقنين حركة التنقل وانسيابية توجه المواطنين لقضاء حوائجهم ممتثلين في ذلك التزام التحذيرات وتنفيذ القرارات الكفيلة بالقضاء على الفيروس نهائياً.

من جانبه، أشاد المتحدث الرسمي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي، بالتزام المواطنين والمقيمين بقرار منع التجول في محافظة جدة، وتعاونهم مع إخوانهم رجال الأمن، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية ستواصل مهامها لفرض تطبيق القرارات والتعليمات الاحترازية لمنع التجول خلال أوقات المنع المحددة. وأكد أن الكل مسؤول في مواجهة فيروس كورونا، ولا حاجة للخروج من المنزل حتى في أوقات السماح، وذلك لمنع تفشي الفيروس- لا سمح الله-، ولن يتم التهاون مع من يخالف قرار منع التجول وسيعاقب بالغرامات التي أعلنتها وزارة الداخلية سابقاً. وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية تواصلاً للجهود التي تبذلها حكومة المملكة في التعامل مع فيروس كورونا الجديد والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، وتوفير أقصى درجات الوقاية للمواطنين والمقيمين المسافرين عن طريق البر.

رجال الأمن.. حائط صد لمكافحة كورونا

قطاعات الأمن بالمملكة.. تطــــــــــــــــــــــورات مذهلة

شهدت قطاعات الأمن بمختلف مهامها تطورا مذهلا عبر العصور في شتى المجالات حتى وصلت إلى هذا التطور الكبير, وأصبح الأمن السعودي مضرب مثل في العالم,واليوم تحصد المملكة نتيجة هذا التطور الكبير في القطاعات الأمنية المختلفة سواء التابعة لوزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة. وبدون شك فإن هذه المؤشرات تعطي للعالم رسالة أن المملكة تعيش في امن غير مستغرب بفضل الله تعالى ثم بفضل القيادة الحكيمة.

الأمن النظامي..

بدأ تطور الوزارة منذ تكوين النيابة العامة في عام 1344هـ لتشرف على منطقة الحجاز إدارياً، وعندما صدرت التعليمات الأساسية لها في 21/2/1345هـ كانت الأمور الداخلية جزءاً من النيابة العامة، وكانت تضم: الأمن العام، والبرق والبريد، والصحة العامة، والبلديات، والأشغال العامة، والتجارة، والزراعة، والصنائع، والمعادن، وسائر المؤسسات الخصوصية. استمرت النيابة العامة على هذا الوضع إلى أن صدر نظام الوكلاء في 19 /8/ 1350هـ، الذي نص في مادته العشرين على أنه:«يحول اسم النيابة العامة الحالية إلى وزارة الداخلية، ويصبح اسم الديوان: ديوان النائب العام ورئاسة مجلس الوكلاء».

وبهذا انقسمت النيابة العامة إلى قسمين هما:

القسم الأول: وزارة الداخلية

ويتبعها الصحة، والمعارف، والبرق والبريد، والمحاكم الشرعية، والشرطة العامة، والبلديات، والأوقاف (المادة 17).

القسم الثاني: مجلس الوكلاء

ويتكون من رئيس المجلس ووكيل الخارجية والمالية والشورى (المادة1)، وكانت مسؤوليات القسمين منوطة بالنائب العام، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبد العزيز-حينذاك- رحمه الله.

استمرت وزارة الداخلية على هذا الوضع حتى صدر الأمر الملكي الكريم رقم 18/4/10 وتاريخ 9/3/1353هـ الذي دمج اختصاصات الوزارة بديوان رئاسة مجلس الوكلاء، فأصبحت المهام التي كانت تقوم بها وزارة الداخلية منوطة برئاسة مجلس الوكلاء.

في عام 1370هـ أعيد إنشاء وزارة الداخلية، بالمرسوم الملكي رقم 5/11/8697 وتاريخ 26/8/1370هـ، فأصبحت الوزارة مسؤولة عن الإدارة المحلية الممثلة في إمارات المناطق والقطاعات الأمنية في منطقة الحجاز، وبعد أن انتقلت الوزارة من الحجاز إلى الرياض في عام 1375هـ تولت الإشراف تدريجيًّا على مناطق المملكة، حتى اكتمل إشرافها في عام 1380هـ، حيث حظيت وزارة الداخلية بدعم ولي الأمر إذ أسندت مسؤوليتها إلى وزراء أكفاء،

10 أهداف رئيسة للقطاعات الأمنية

- تحقيق الأمن والاستقرار في كل أنحاء المملكة

-توفير أسباب الطمأنينة والأمان لأبنائها

-محاربة كل أشكال الجريمة والفساد والمخدرات والإرهاب

-الحفاظ على سلامة المجتمع السعودي وضمان تقدمه.

- تأمين سلامة حجاج بيت الله الحرام وحمايتهم من المخاطر

- تحقيق التعاون والتنسيق الأمني مع الدول المجاورة

- تبادل المعلومات الأمنية مع جهات الاختصاص

-تنظيم اللوائح والنظم المتعلقة بالهجرة والجنسية، وغيرها من المجالات.

- حماية المكتسبات والإنجازات الحضارية الشاملة

- مواجهة التحديات والتهديدات المختلفة

المملكة في مؤشرات الأمن الدولية

السكان يشعرون بالأمان أثناء السير بمفردهم ليلا

-المركز الأول على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن

-المركز الأول من بين مجموعة دول العشرين

المؤشر الأمني

-المركز الأول على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن

-المركز الثالث من بين مجموعة العشرين

مؤشر ثقة المواطنين بخدمات الشرطة

--المركز الأول على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن

-المركز الأول من بين مجموعة دول العشرين

مؤشر ضبط الجرائم المنظمة

-المركز الأول على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن

-المركز الثاني من بين مجموعة العشرين