المملكة حولت أزمة «كورونا» إلى فرصة لتسريع «التحول الرقمي»

حولت المملكة أزمة جائحة «كورونا» إلى فرصة لتسريع «التحول الرقمي» في الاقتصاد السعودى، بعد أن اتخذت خطوات احترازية عدّة شرعت حكومة خادم الحرمين الشريفين في تطبيقها مؤخرا، والإعلان عن حزمة إجراءات تضم حوافز للمعاملات الإلكترونية، وهو ما دفع شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين إلى تقبل هذه المعاملات التقنية، فيما شهد الاقتصاد العالمي في ظل أزمة جائحة كورونا تغيرات جذرية ومتسارعة بسبب سرعة انتشار العدوى بالفيروس، إذ كانت المملكة من بين أسرع الدول التي سابقت الزمن للسيطرة على هذا الأثر، وفشلت دول أخرى في التعامل مع الأزمة ، بإتخاذ إجراءات استثنائية للحد من انتشار الفيروس، وانعكس ذلك على كل أنشطة الحياة اليومية للمجتمعات والأفراد كالخروج إلى العمل والأسواق وأداء الصلاة وإلغاء المناسبات الاجتماعية والأنشطة الرياضية والسفر الداخلي والدولي مما أثر بشكل كبير على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، لكن بعض هذه التغيرات ستصبح واقعا جديدا ينبغي التعامل والتكيف معه.

​

تغيير يحول الأزمة إلى فرصة

في ظل أزمة جائحة (كوفيد-19) تغيرت العديد من السلوكيات والأنشطة وتوقفت العديد من الأنشطة اليومية بشكل كامل ولفترات طويلة كالعمل والصحة والتعليم والتموين، لذا كان لابد للمسؤولين عن هذه القطاعات من إيجاد البدائل التي تضمن استمرارية النشاط في تلك المجالات.. من هذا المنطلق اتخذ الاقتصاد السعودي من وسط هذه الأزمة التي سببها فيروس (كوفيد-19) تحديا لتحديد المشكلات والاحتياجات التي تتطلب حلولا مبتكرة، وتشكل فرصا ذهبية لرواد الأعمال والمستثمرين في العديد من المجالات كالرعاية الصحية والتعليم والأدوات المالية وسلاسل الإمداد والتموين وغيرها مما استدعى تحولا في تسريع عجلة التحول الرقمي والاستثمار في التقنيات الرقمية وأهمها الحوسبة الكمية، التقنيات الحيوية، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الاتصالات والجيل الخامس، الهوية الرقمية والقياسات الحيوية، والحوسبة السحابية.

العمل عن بعد

وبالنسبة للعمل عن بعد تشير الدلائل الأخيرة نجاح العمل عن بعد في ظل هذه الأزمة للعديد من الأنشطة الاقتصادية مثل البنوك والشركات والإعلام والمصالح الحكومية والبلديات والخدمات اللوجيستية، وأوضحت التجربة أن للعمل عن بعد قدرة في زيادة المرونة والكفاءة التشغيلية، وتحسين الوصول إلى المواهب، وخفض التكلفة وزيادة رضا الموظفين، ومع عودة الشركات بعد فترة الإغلاق والتعافي ستواجه الشركات خيارا بشأن كيفية استمرار عمل الموظفين في نمط المستقبل.

الجاهزية الرقمية ملاذ آمن في الأزمات

انعكس الاستثمار في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والبنية التحتية للانترنت، والنطاق العريض وشبكات الجيل الخامس بعوائد مؤثرة بشكل مباشر وغير مباشر، حيث خففت الآثار الاقتصادية السلبية إلى حد كبير، وربما لا تظهر في دراسات الجدوى التقليدية، بسبب مكوناتها الطارئة، حيث تكون مخفية في زوايا التوزيعات الإحصائية، وكشفت هذه الأزمة قوة الاقتصاد السعودي ونجاح استثماره في التقنيات الحديثة من تحديث البنية التحتية للاتصالات والنطاق العريض وشبكات الألياف الضوئية وكذلك التطبيقات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والخدمات الحكومية الإلكترونية، حيث تمكنت من التكيف مع هذه الأزمة والاستمرار في تقديم الخدمات الحكومية عبر تطبيقاتها على الإنترنت مما يؤكد صواب تخطيطها المبني على استشراف المستقبل.

مرونة واستمرار سلاسل الإمداد

تعرضت سلاسل الإمداد أثناء الأزمة إلى صدمة نوعية بسبب تأثر أكبر المصدرين في العالم بالجائحة بعد إغلاق المصانع وانقطاع خطوط الشحن والإمداد على مستوى العالم، وهنا ظهرت أهمية تحقيق التوازن بين الاعتمادية والاستقلالية في الموارد غير المحلية، ورغم أهمية التجارة الدولية في تبادل السلع والخدمات، إلا أنها مؤشر مهم لإعادة التفكير في بعض السلع والخدمات الحرجة للأمن الوطني سعيا إلى توطينها أو تأمين مصادرها، وهو ما بدأت به فعليا المملكة منذ 3 سنوات، في العديد من السلع والخدمات، وفي المقابل كان لتحديث البنية التحتية للموانئ والمنافذ البحرية والبرية وتبسيط الإجراءات والعمليات الجمركية أكبر الأثر في استمرار الخدمات اللوجيستية وسلاسل الإمداد بشكل طبيعي في ظل أزمة عالمية.