إلزام شركات التأمين بلجنة لتصميم المنتجات وتقييم المخاطر

ألزم البنك المركزي السعودي «ساما» شركات التأمين باستحداث لجنة المنتجات؛ من أجل حوكمة الإجراءات وضمان جودة تصميم المنتجات التأمينية وتطويرها، وتقييم المخاطر، والتأكد من توافقها مع المتطلبات النظامية. جاء ذلك في إطار ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية حرصاً على تلبية احتياجات قطاع التأمين، ومواكبة التطورات، وسعياً لرفع جودة آلية اعتماد المنتجات التأمينية. وأوضح البنك أن الضوابط تهدف إلى وضع الإجراءات التنظيمية والمتطلبات اللازمة قبل تسويق أو بيع المنتجات التأمينية من قبل الشركات على عملائها، وتحديد فئات المنتجات التي تتطلب إما موافقة البنك المركزي السعودي المسبقة أو إشعاره قبل تسويقها وبيعها، إضافة إلى تعزيز كفاءة إدارة المخاطر. وكان عبدالله التويجري، مدير عام الرقابة على شركات التأمين في البنك المركزي السعودي توقع أن يشهد العام المقبل 2021 عددا إضافياً من الاندماجات بقطاع التأمين. ولفت إلى وجود إفصاحات عن مباحثات اندماج لشركات «عناية وأمانة» من جانب و»سوليدرتي والجزيرة تكافل» من جانب آخر. وأشار إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول المالي، اللذين يدعمان تسهيل عملية الاندماجات في قطاع التأمين، ووصف التويجري، الاندماج بالنسبة لشركات التأمين بأنه «أحد الخيارات الممتازة «. وشهد قطاع التأمين عدداً من التطورات الإيجابية خلال الربع الثالث من عام 2020، إذ ارتفع صافي الدخل للقطاع بنسبة 1.9 % مدفوعًا بارتفاع دخل عمليات التأمين بنسبة 22.5 %، بينما بلغت الأقساط المكتتب بها 8.8 مليارات ريال بانخفاض طفيف عن الربع نفسه من العام الماضي يقدر بـ 0.4%. كما أشار التقرير إلى تحسن هامش الملاءة المالية للقطاع حيث بلغ 178% إضافة إلى انخفاض المعدّل المجمّع إلى 97%، وانخفاض معدل الخسائر لتأمين المركبات.