يظن البعض أن النقد الوسيلة الوحيدة لتعزيز مكانة الكاتب للمشاركة برأي في الشؤون العامة وما يعرفون أن مقابل النقد الثناء عندما يكون مستحقاً ويكون هناك ما يستوجب ذلك بموضوعية وتوازن بين النقد والثناء، حتى يكون هناك مصداقية للطرح الهادف للإفادة الواضحة التي قد تصل أذناً صاغية وتنعكس آثارها بشكل إيجابي على مجريات الأمور.
إعداد الموازنة العامة للدولة عمل مالي فني يقوم به متخصصون في الشؤون المالية وأصحاب الاختصاص يتابعون وينتظرون اللحظة التي تصدر فيها الموازنة حتى يكونوا على علم بالمؤشرات التي تهم المجتمع وتمس حياة المواطن من حيث زيادة الأسعار وغلاء المعيشة واستمرارية الصرف على القطاعات الحيوية التي لا مفر من الوفاء بالتزاماتها وعلى رأسها الأمن والتعليم والصحة وصيانة وتطوير البنية التحتية والتنمية بصفة عامة. ومن فضل الله على وطننا أن مصادر الدخل معروفة وأن هناك شفافية معلنة تتطور مع مرور الوقت كما أن هناك توجهاً حازماً لمحاربة الفساد وترشيد الإنفاق وكون المملكة عضواً في مجموعة العشرين، فهذا يضعها في موقع الاهتمام والحرص على إدارة شؤونها المالية والاقتصادية ووضوح توجهاتها التنموية وشفافية الإفصاح.. وهي أيضًا تستفيد من تجارب الآخرين لتطوير الإدارة المالية في كل جوانبها: التحصيل، والإنفاق، والادخار، والدين العام، وكل ما يتعلق بهذه العوامل.
إن الدعم الذي قدمته الدولة للقطاع الخاص كان كبيراً وملحوظاً خاصة تلك الحزم المليارية التي تم تقديمها للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا، ونحن على ثقة في هذا المقام أن وزارة المالية والجهات ذات العلاقة ستتخذ مزيداً من الإجراءات لدعم المؤسسات والشركات الصغيرة تخفيفاً عنها وحفاظاً على استمراريتها بالسوق. وكذلك الأمر مع محدودي الدخل مثل المتقاعدين والأرامل والمطلقات وكبار السن.
وهنا لا بد من الإشارة الى ضرورة مضاعفة الإجراءات الخاصة بمراقبة الأسعار ومحاربة التستر، فهو جانب بحاجة الى مزيد من التركيز من الجهات ذات العلاقة لأن محصلة السلبيات تؤثر على حياة المواطن وعلى صحة الاقتصاد بصفة عامة.
العجز في أي موازنة ليس بالضرورة أن يكون سلبياً عندما يكون في الحدود المقبولة ويكون له ما يبرره ويكون هناك رؤية مستقبلية مجدولة لإحراقه، وهو الأمر الذي لا يخفى على المسؤولين عن الشؤون المالية في بلادنا.
المشاريع الكبرى التي تضطلع بها الدولة تأخذ عادة في الاعتبار التوزيع الجغرافي بين مناطق المملكة لتوسيع رقعة التنمية والنمو والكثافة السكانية.
إن التطور التقني الذي شهدته المملكة أثبت فعاليته في وقت التعامل والعمل عن بعد خلال أزمة وباء كورونا التي اجتاحت العالم من بداية عام 2020م، وانعقاد المؤتمرات لمجموعة العشرين المحلية والدولية والتعليم والشؤون الصحية وهذا يثبت أيضًا جدوى الاستثمار في تقنية المعلومات ومردودها الإيجابي على الاقتصاد الوطني والحياة العامة.. كما أنه لم يكن هناك نقص في المواد الغذائية ولا أي تأثير سلبي على العملة ومكانة اقتصاد المملكة بين دول العشرين التي كانت في ضيافتها.. والقادم يعد بالكثير من الإيجابيات والمنفعة العامة بعون من الله وتوفيقه.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
