سياسة الاقتصاد الرقمي: 7 أسس لتوفير البيانات بموثوقية خلال مرة واحدة

أكدت «سياسة الاقتصاد الرقمي» التي اعتمدها مجلس الوزراء- أمس الأول على 7 أسس لتحسين جودة وتوافر البيانات بموثوقية لضمان عدم طلبها أكثر من مرة من الجهات الحكومية، وتحقيق التكامل في البيانات عند استخدام أي خدمة حكومية إلكترونية.. كما أكدت على تمكين المنصات الرقمية بما يحقق الرخاء المجتمعي، والنمو الاقتصادي، من خلال الاستخدام الأمثل للتقنيات الرقمية وتبني نماذج الأعمال الحديثة والمبتكرة ووضع الضوابط والتنظيمات اللازمة لحفظ حقوق المستثمرين والمستخدمين على حد سواء، لتوفير بيئة تنافسية آمنة لنمو هذه المنصات.

ووفقا لسياسة الاقتصاد الرقمي، تطمح المملكة إلى ممارسة دور ريادي في مجال التقنيات الناشئة، وأن تصبح المنصة الإقليمية الأولى، وإحدى المنصات الرائدة عالميا لابتكارات وتطبيقات التقنيات الناشئة لزيادة الإنتاجية والتنافسية في الأعمال وتسخير حلول الابتكار المختلفة من أجل دعم المجتمع المدني سعيا إلى تنمية الاقتصاد الرقمي، كما أكدت على مساهمة الاقتصاد الرقمي في إيجاد وظائف ذات قيمة وإنتاجية عالية وتحسين أساليب وظروف العمل وتوفير بيئة آمنة لدعم نمو فرص العمل ذات الأنماط الحديثة بما يلبي احتياجات سوق العمل ويحقق مبادئ العدالة والحماية للعاملين. وشددت على تشجيع الأفراد والجهات الحكومية وقطاع الأعمال على الانخراط في البيئة الرقمية وتحقيق أعلى مستويات الشفافية وتفعيل الهوية وخدمات الثقة الرقمية لدعم التعاملات الرقمية وإيجاد بيئة تنافسية تسهم في ازدهار الاقتصاد الرقمي..

من جهته، قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الوطنية للتحول الرقمي - المهندس عبدالله بن عامر السواحة إن موافقة مجلس الوزراء على إطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي تعد بمثابة خارطة طريق، توضح التوجهات للجهات الحكومية والقطاع والخاص والمجتمع الدولي في الملفات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، لتشجيع الاستثمار وتسريع الريادة التقنية المحلية، واستقطاب الشراكات الدولية القائمة على نقل الخبرة والتعاون في مجال الابتكار والتحول التقني والرقمي. وتعد سياسة الاقتصاد الرقمي امتدادا لجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين 2020 في تذليل العقبات، ومعالجة التحديات أمام توسعة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الرقمي، من خلال تمكين وتحديد إطار عمل لاقتصاد موثوق يتمركز حول الإنسان، وترتكز هذه السياسة على 7 مبادئ أساسية لتنمية بيئة رقمية استثمارية جاذبة؛ وهي (الوصول بما في ذلك البنية التحتية الرقمية والبيانات والمنصات الرقمي، والتقنيات، والابتكار، ورأس المال البشري، والرخاء الاجتماعي والشمولية، والثقة في البيئة الرقمية وانفتاح السوق).