وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد التوترات خلال الأيام الماضية بين إيران والولايات المتحدة، وتحذيرات متبادلة من تطورها الى تصعيد أمني خلال الأسابيع القليلة المتبقية للرئيس الأميركي دونالد ترامب في السلطة.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني للتلفزيون الرسمي "بدأت إجراءات إنتاج يورانيوم مخصّب بنسبة 20 بالمئة في منشأة الشهيد علي محمدي (فوردو)" المقامة تحت الأرض على بعد 180 كلم جنوب طهران.
ونسبة التخصيب هذه كانت تعتمدها إيران قبل العام 2015، تاريخ إبرام الاتفاق النووي الذي سعت من خلاله الدول الكبرى الى ضمان عدم حصول طهران على سلاح نووي، علما بأن الجمهورية الإسلامية تشدد على الطابع السلمي لبرنامجها.
ويعد هذا الإجراء الأحدث والأكثر أهمية في سلسلة خطوات اتخذتها الجمهورية الإسلامية، وتراجعت من خلالها عن معظم التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي، في أعقاب قرار الولايات المتحدة الانسحاب بشكل أحادي من هذا الاتفاق في 2018.
وقد تلت الانسحاب إعادة فرض عقوبات أميركية على طهران. وأكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عبر تويتر "استأنفنا التخصيب بنسبة 20 بالمئة، كما أقره برلماننا. تم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق الأصول".
وشدد ظريف، أبرز ممثلي إيران في أعوام التفاوض الطويلة للتوصل الى الاتفاق، على أن الخطوة "تتوافق بالكامل" مع بنود الاتفاق المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، وتأتي "بعد سنوات من عدم التزام عدد من المشاركين الآخرين" به. وكرر أن كل التراجعات الإيرانية عن بنود الاتفاق قابلة للعودة عنها "بشكل كامل"، متى توافر "الالتزام الكامل من كل الأطراف".
وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومقرها فيينا، من جهتها بدء إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة. وأشارت الى أن طهران تستخدم في ذلك كميات من اليورانيوم الذي سبق تخصيبه بنسبة تصل الى 4,1 بالمئة.
وكان مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية صادق قبل أسابيع على مشروع قانون "المبادرة الاستراتيجية لإلغاء العقوبات"، طالبا من الحكومة "إنتاج وتخزين 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة سنويا" لصالح "الحاجات السلمية للصناعة الوطنية".
وعلى رغم أن حكومة الرئيس حسن روحاني أبدت معارضتها لهذه الخطوة، الا أنها أكدت أنها ستلتزم بها، لا سيما بعدما أصبحت قانونا نافذا بموجب مصادقة مجلس صيانة الدستور عليها. وصدر قرار مجلس الشورى بعد أيام من اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده في عملية اتهمت الجمهورية الإسلامية إسرائيل بالوقوف خلفها.
ورأى الاتحاد الأوروبي الذي شاركت ثلاث من دوله في الاتفاق (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، أن إعلان إيران "مخالفة كبيرة" لاتفاق فيينا، وله "تبعات خطرة على حظر انتشار" الأسلحة النووية. إلا أن المندوب الروسي الى الوكالة الدولية ميخائيل أوليانوف حاول التقليل من أهمية الأمر، قائلا "يبقى البرنامج النووي شفافا وقابلا للمعاينة. علينا أن نركز على وسائل العودة الى التطبيق الشامل للاتفاق". في إسرائيل، قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إن "قرار إيران الاستمرار في خرق التزاماتها ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم وتجهيز قدرات صناعية لتخصيب اليورانيوم في منشآت تحت الأرض، لا يمكن تفسيره إلا باعتزام إيران الاستمرار في تحقيق نيتها تطوير برنامج نووي عسكري". وأضاف أن "إسرائيل لن تسمح لإيران بإنتاج أسلحة نووية". وتزايدت التوترات في الخليج في الأعوام الأخيرة مع اعتماد الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، سياسة "ضغوط قصوى" بحق إيران. واتسمت مواقف الطرفين خلال الأيام الماضية بالحدة، بالتزامن مع إحياء طهران وحلفائها في المنطقة ذكرى مقتل المسؤول العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني في ضربة جوية أميركية في بغداد قبل سنة.
