كثيراً ما نخلط بين التعامل والقرار في الاستثمار المباشر وغير المباشر، وقبل الحديث عن الخلط نقصد بالاستثمار المباشر هو قيام الشخص بممارسة النشاط الاقتصادي وتملكه له سواء كان تجارة أو صناعة، وغير المباشر نقصد به الاستثمار في الأسواق المالية مثل الأسهم والسندات والمشتقات المالية. فقيام الشخص بالاستثمار المباشر يعني دخوله النشاط وعادة ما يواجه الفرد مصاعب ومن النادر أن يحقق الربحية من أول دخوله ويحتاج لفترة زمنية حتى يستطيع أن يحققها. في حين أن الوضع مختلف في الاستثمار غير المباشر حيث يمكنه تحقيق الربحية من أول يوم يدخل فيه الاستثمار. وبالتالي عند تحقيق خسائر في البداية فإن الفرد في الاستثمار المباشر عليه الصبر ومحاولة تصحيح الأخطاء وتسيير الأعمال في الاتجاه الصحيح حيث نجد أن الفرد لا يستطيع الخروج من الاستثمار بسهولة وربما بخسائر أعمق ويستلزم الأمر منه معرفة وإلماماً في تسيير الأمور لتلافي المصاعب. ولكن في الاستثمار غير المباشر يعتبر الدخول والخروج أكثر سهولة ومرونة ويعتبر استمراره في الاستثمارات مع الخسائر خطأ كبيراً والمفروض أن يتخلص من الاستثمارات الخاسرة ويتحول الى المنتجة التي تحقق الفائدة.
كما أن مفاتيح القرار والدخول في النوع الأول، الاستثمار المباشر، هي دراسات الجدوى الاقتصادية وعليه القيام ببناء خطط الأعمال ومتابعتها وتحديد الانحرافات فيها وتوجيه الأعمال والأداء لتحقيق الأهداف. في حين أن الاستثمار غير المباشر يستلزم الحصول علي بيانات أداء الاستثمار والتي تتوفر بكثرة وبناء الاستثمار على أسس أساسية fundamental أو اسس فنية technical واتخاذ قرار الدخول وتحديد الأسس التي يبني عليها قرار الخروج. ولكني أميل الى بناء القرار على أسس أساسية واعتباره استثماراً طويل الأجل وليس قصير الأجل.
المهم في بناء قرار الدخول في النوع الأول أو النوع الثاني على أسس علمية وصحيحة وعدم الدخول في مغامرات غير محسوبة وبالتالي خسارة الفرد لمدخراته. ويجب أن يستند في قراره على اتخاذ القرار وعدم الاستمرار في الخسارة وهو علم قائم بذاته فالاستمرار في الخسارة يعد نوعاً من العناد الغبي الذي يكلف الفرد خسارة ممكن تخفيفها وتلافي الاستمرار فيها.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
