يشهد الجميع في الداخل والخارج أن وزارة الصحة قامت وتقوم بجهود كبيرة في مكافحة فايروس كورونا -والحمد لله- حققت نجاحات كبيرة في هذا المجال، بالاضافة الى تقديمها اللقاحات للمواطنين والمقيمين بخطوات سهلة ومنظمة وراحة بشكل غير مسبوق في تاريخها وتاريخ كثير من دول العالم، وهو الأمر الذي تستحق عليها الشكر والتقدير.
واتمنى من الوزارة الموقرة أن تنظر الى مستوى الخدمات المقدمة في بعض المراكز الصحية في الأحياء لكي تكون في مستوى الخدمة المطلوبة.
ومن تجربة شخصية راجعت المركز الصحي في الحي الذي أسكن فيه، لكي أحصل منه على بعض الأدوية الضرورية كالسكري والكسترول والسيولة.. وطلب مني موظف الاستقبال مراجعة الطبيب لكي يوصي بصرف الأدوية الشهرية.
فقلت للطبيب الشاب الذي بدا لي انه متخرج حديثًا: لماذا تطلبون من أمثالي ممن يحتاجون الى أدوية لأمراضهم المزمنة كالضغط والسكر والكولسترول وسيولة الدم أن يراجعوا الطبيب ليأمر لهم بصرفها لشهرين فقط ثم يعودون لمراجعته من جديد كل شهرين؟ هناك مرضى يعانون من أمراض ناشئة أخرى يحتاجون أن يكشف الطبيب عليهم ويصرف لهم الدواء المناسب، وهم في تكاثر، ليتك توصي للجهة المختصة في وزارة الصحة بتعديل هذا النظام العقيم.
وخرجت من عند الطبيب لاستلام أدويتي من صيدلية المركز، ففوجئت بعدم توفرها، فقيل لي خذها من الصيدلية المتعاقدة مع وزارة الصحة، وللأسف الشديد ذهبت الى عدة صيدليات لم أجد مبتغاي.
ولاحظت من الوصفة الطبية الالكترونية التي جاءتني على جوالي أن مدة صلاحية الوصفة أسبوع واحد، ثم لا يصرف بعد ذلك.
وسؤالي: ما فائدة العودة لمراجعة المركز الصحي مع انعدام الأدوية في الصيدليات المتعاقدة مع وزارة الصحة؟!
والبعض حلا لهذه الاشكالية يضطر بشرائها على حسابهم من الصدليات الأخرى.
وأرى الحل الأهم في يد وزارة الصحة بالتعاقد مع عدة صيدليات دون الاحتكار من صيدلية واحدة، لكي تصرف للمواطنين وصفاتهم الطبية دون عناء وبحث.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
