اعتادت الدول على إنشاء الصناديق بهدف استثماري بحت في قطاعات وشركات اقتصادية قائمة دون الدخول في أي جوانب أخرى، وعادة ما تكون الشركات دولية ومحلية بهدف تكوين مدخرات تدعم في المستقبل الاقتصاد وتعزز الدخل. ولكن السعودية أضافت دوراً مهماً وحيوياً لصندوقها وفي اتجاه لم تأخذه بقية دول العالم، وتم دعمه بصورة واضحة لتحقيق الأثر. اتجهت الدولة نحو الاستثمار والتنمية الداخلية من خلال مشاريع استراتيجية ستغير وجهة ونوعية الاستثمارات فيها ولإحداث تنمية اقتصادية مستدامة. ولعل القدرة المالية المتوفرة للدولة ووجود الصندوق سيدعم هذا التوجه ويحقق الهدف. فالدولة تمتلك أصولاً وتوجهات اقتصادية متعددة المجالات، والصندوق بما يمتلك من إمكانيات مادية وخبرات سيجعل الاستفادة قصوى والهدف هو التحول من الاعتماد على النفط الي اقتصاد قوي بالأصول المتوفرة لديه وبالثروات المتوفرة في السعودية على مختلف أنواعها من معدنية الى سياحية مولدة للوظائف والدخل بفعل الطلب عليها.
عادة ما يهتم صندوق الاستثمارات في اختيار الشركات القائمة والموجودة في مختلف الاقتصاديات وبمخاطر محسوبة يتم الدخول ويراقب التحرك ويحقق العوائد مع تغير المواقع خارجياً وحسب اتجاهات النمو الاقتصادي. ويقف الصندوق عند هذا الحد ولا يتعداه وغالب الاستثمار خارجي. ولكن الوصفة التي بني عليها صندوقنا مختلفة تهتم بالبناء والتنمية الداخلية لتعود الدولة وبعد نصف قرن لتحقق طفرة في سوق المال كالتي تمت في بدايات سوق الأسهم وإنشائه لتحقق طفرة اقتصادية من خلال الصندوق تسهم في تحقيق الرؤية 2030 وتحقيق مستهدفاتها. فمجموعة المشاريع المستهدفة والتي تتكون منها المحفظة واسعة تغطي مجالات عديدة وكبيرة تشمل قطاعات اقتصادية عريضة، ولا شك أن الدولة مستقبلاً ستتيح الفرصة للمستثمر المحلي والعالمي للدخول فيها والاستفادة منها، لأن الهدف النهائي هي مشاريع منتجة لها دور في إحداث التنمية المستدامة والاستفادة للمستثمرين الراغبين في الدخول وتحقيق الفائدة منها من خلال الطروحات المستقبلية.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
