سجلت أصول صناديق الاستثمار العامة بالمملكة نموا بنحو 31.1% بنهاية عام 2020 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 49.77 مليار ريال عن العام السابق.وارتفع إجمالي الأصول (المحلية والأجنبية)، وفقا لبيانات البنك المركزي السعودي «ساما»، إلى 209.72 مليار ريال بنهاية العام الماضي، مقابل 159.96 مليار ريال في نهاية عام 2019. وتوزعت إلى أصول محلية تمثل 71.31% بنهاية عام 2020، و أجنبية تعادل 28.69% من الأصول.ووصلت قيمة الأصول المحلية إلى 149.56 مليار ريال في نهاية عام 2020، مقابل 133.44 مليار ريال في نهاية العام السابق، بزيادة قيمتها 16.12 مليار ريال، وبنمو نسبته 12.08%.
وبالمثل، قفزت قيمة الأصول الأجنبية بنسبة 126.9% ، لتصل إلى 60.16 مليار ريال، مقابل 26.52 مليار ريال في نهاية العام السابق. وبلغ عدد الصناديق بنهاية العام الماضي 254 صندوقا بإجمالي 358.89 ألف مشتركا، مقابل 253 صندوقا في نهاية 2019 بواقع 329.74 ألف مشترك.
وتركزت الأصول بالأدوات النقدية المحلية بإجمالي 81.51 مليار ريال، مقابل 76.73 مليار ريال في العام السابق، بزيادة 6.2%، تليها الأدوات النقدية الأجنبية بقيمة 50.87 مليار ريال مقارنة مع 21.28 مليار ريال في العام 2019 بارتفاع 139.1%. وارتفعت أصول الصناديق بالاستثمارات العقارية 6.17% بنهاية 2020، إلى 25.22 مليار ريال، مقابل 23.75 مليار ريال في نهاية العام السابق.
وتُعرّف صناديق الاستثمار بأنها أوعية استثمارية تقوم بجمع رؤوس أموال مجموعة من المستثمرين، وتديرها وفقاً لاستراتيجية وأهداف استثمارية محددة يضعها مدير الصندوق لتحقيق مزايا استثمارية لا يمكن للمستثمر الفرد تحقيقها بشكل منفرد في ظلّ محدودية موارده المتاحة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
