قبل حوالي عامين كتبت مقالاً بعنوان (بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة) دعمت من خلاله فكرة تأسيس بنك لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وخصوصاً في ظل محدودية الوظائف الموجودة في القطاع الحكومي والظروف الاقتصادية التي تمر بالقطاع الخاص مما يستدعي أن يقوم الشباب والشابات العاطلون عن العمل بحمل زمام المبادرة والمغامرة من خلال تأسيس مشروع صغير يساهم في أن يكون مصدر دخل لهم.
المشاريع الصغيرة في معظم دول العالم هي من أهم الروافد التي تساهم في توفير فرص العمل، والاهتمام الكبير الذي تقدمه العديد من الجهات الحكومية اليوم لأصحاب وصاحبات المشروعات الصغيرة غير مسبوق، وقد سعت الاستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي عملت عليها «منشآت» وشملت 16 مبادرة أساسية و 9 مبادرات محورية كانت إحداها تأسيس بنك وكانت هناك 3 مبادرات نوعية تم تصميمها لتكون نواة لذلك البنك، وهي مبادرة الإقراض غير المباشر برأسمال 1,6مليار، وتأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء برأسمال 2,8 مليار ريال، ورفع رأس مال برنامج «كفالة» إلى 1,6مليار ريال.
في الأسبوع الماضي وافق مجلس الوزراء الموقر على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق بنك التنمية مما سيساهم في زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية وتعزيز إسهامات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي الهام ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وفق رؤية المملكة 2030 .
توفير قناة بنكية حكومية رقمية متخصصة لتمويل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من شأنه أن يساهم في زيادة الدعم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة خصوصاً في ظل عزوف بعض البنوك المحلية الحالية عن تمويل تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة إما لارتفاع نسبة المخاطرة فيها أو محدودية العائد منها، مما يساهم في فتح الأبواب أمام تلك المشاريع للتوسع والانتشار وخلق المزيد من فرص العمل لشباب وشابات الوطن.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
