أزمة سكن قادمة يا هيئة الإسكان

السكن ضرورة أساسية من ضرورات الحياة، ومن اهتمامات الإنسان منذ بداية حياته، ولا تتم المواطنة الحقة بدون سكن مريح وآمن. يحقق للمواطن ما يأمل به من استقرار وطمأنينة له ولأسرته. فالمسكن له تأثير كبير على حياة المواطن، وعلى إنتاجيته، ومستوى معيشته. فأزمة السكن لها أبعاد متعددة: اقتصادية، واجتماعية، وسياسية. تهدد السلام الاجتماعي. وتشير الدراسات إلى أن 61% من موظفي الدولة لا يملكون منازل، و55% من المواطنين يسكنون في مساكن مستأجرة، و20% في منازل شعبية كما تشير الإحصاءات إلى أن معظم المنازل التي بنيت منذ الـ 25 عامًا الماضية كانت عن طريق التمويل الذاتي، وجزء عن طريق صندوق التنمية العقاري، وجزء عن طريق الشركات كشركة أرامكو السعودية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وشركة سابك في توفير المساكن لموظفيها. وقد ساعد على تفاقم أزمة السكن قصور السياسات الإنمائية عن الوفاء بحاجات السكن للمواطنين من حيث الكم والكيف. وقد ساعد على تفاقم أزمة السكن كذلك ازدياد النمو السكاني والهجرة إلى المدن الرئيسة ممّا أدّى إلى زيادة أسعار الوحدات السكنية وبالتالي إلى عدم قدرة الكثير من المواطنين على شراء هذه الوحدات علاوة على ارتفاع أسعار الأراضي المخدومة. حتى الأراضي التي منحت للمواطنين فهي بعيدة عن النطاق العمراني، ولا تتوفر بها البنية التحتية، وأحيانًا لا يمكن الوصول إليها، إضافة إلى عدم فاعلية صندوق التنمية العقاري الذي يصل انتظار المتقدمين للحصول على قرض أكثر من عشر سنوات، علاوة على التضخم والبطالة وعدم كفاية المرتبات، وعدم صدور نظام الرهن العقاري الذي يحرك القطاع العقاري. ولقد شعرت الدولة بحجم المشكلة، فسارعت إلى إنشاء هيئة الإسكان العام عام 1427هـ، وعينت لها محافظًا بمرتبة وزير، واعتمدت لها مبلغ 10 مليارات ريال. ومن أهداف الهيئة توفير السكن المناسب، ولقد استبشر المواطنون خيرًا بالهيئة وخاصة الفئة العظمى من المواطنين الذين لا يملكون منزلاً يؤويهم وأسرهم، وكذلك غالبية الشباب الراغب في الاستقرار الاجتماعي والأسري والذي لا يستطيع بمرتبه المتواضع الحصول على شقة مناسبة تتناسب مع دخله إلاّ أن آمال المواطنين وتطلعاتهم اصطدمت مع هيئة الإسكان، فازدادوا إحباطًا، حيث لم يلمسوا أي مشروع إسكان في المدن الرئيسة المكتظة بالسكان. فمدينة كجدة حسب الخطة الإستراتيجية المقترحة لمدينة جدة تشير الدراسات إلى أن النقص الكلي في المساكن في جدة حاليًّا حوالى 283,000 وحدة سكنية وهناك حاجة لتوفير 953,000 وحدة سكنية خلال الأعوام العشرين المقبلة فمشكلة عدم توفر السكن المناسب للشباب يا هيئة الإسكان تصبح قضية تمس حياة الناس بشكل مباشر، وهي مرتبطة بإشباع حاجاتهم الأولية كالغذاء والسكن والخدمات الصحية... الخ. فمشكلة عدم توفر السكن يؤدي إلى ازدياد المشكلات الاجتماعية تعقيدًا ممّا يؤدّي إلى الإحباط. وزيادة الشحنات العدوانية قد تؤدي إلى ظهور مشكلات عديدة لدى الشباب للتطرف والعنف والانحراف، والإجرام، وانتشار الفساد والرشوة، وعدم الانتماء، فعلى الهيئة العامة للإسكان إذا أرادت تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله سرعة إنجاز مشروعاتها السكنية بالبعد الكامل عن الروتين الحكومي المعقد (نظام المناقصات) وأخذ موافقة استثنائية بذلك.. فالأراضي في أنحاء المملكة وفرت لها كما أشار وزير البلديات فخادم الحرمين الشريفين اعتمد لها 15مليارًا بعد عودته من رحلته العلاجية ما عليها إلاّ سرعة الإنجاز.. كفى الشباب معاناة..hussain1373@hotmail.com