يقصد (بالتستر) أي اتفاق أو ترتيب يساهم في أن يقوم شخص لديه ترخيص أو موافقة باسمه من جهة رسمية لممارسة نشاط اقتصادي ويقوم بتقديم ذلك الترخيص لشخص آخرغيرمرخص ليمارس النشاط ، ويعد هذا (التستر) جريمة يعاقب عليها النظام، ويعاني مجتمعنا من تلك الجريمة بشكل كبير منذ عشرات السنين سواء من خلال حجم الأموال التي يتم تحويلها للخارج والتي تصل إلى مئات المليارات من الريالات أو فرص العمل التي عادة ما تكون بيد المتستر أو حالات الغش التجاري والعمالة المخالفة وخصوصاً في بعض القطاعات التجارية.
هذا الأسبوع بدأ سريان نظام مكافحة التستر الجديد ومع تلك البداية قدمت وزارة التجارة والبرنامج الوطني لمكافحة التستر ولأول مرة مبادرة لمخالفي نظام مكافحة التستر وهي عبارة عن (فترة تصحيحية) تستمر177 يوماً بدأت مطلع هذا الأسبوع وتنتهي في 23 أغسطس 2021 م وتتضمن العديد من المزايا والحلول للمخالفين للنظام لتصحيح أوضاعهم سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين، ومنها إعفاء من يتقدم لوزارة التجارة لتصحيح الأوضاع من العقوبات المقررة في النظام أو دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
التصحيح هو منهج نموذجي لجعل المنشأة المخالفة تصبح منشأة نظامية تدار وفق الأنظمة والقوانين وذلك من خلال تقديم حلول مختلفة يتم القيام بها لتصحيح الوضع مثل إدخال شريك جديد نظامي سواء كان سعودياً أو غير سعودي والاستمرار بالعمل في المنشأة، أو تصرف السعودي في المنشأة من خلال بيعها أو التنازل عنها، أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد حصول الأخير على ترخيص بالاستثمار، وغيرها من الحلول الأخرى المختلفة التي قدمتها المبادرة.
منهج التصحيح هو من أفضل نماذج معالجة المخالفات ففيه اعتراف بوجود المشكلة وتحليلها ومعرفة أثرها ونطاقها وتحديد العناصرالمسيطرة عليها وتقديم الحلول المتنوعة لمعالجتها والحد منها وكل ذلك وفق نظام معتمد يشمل خيارات مختلفة تتلاءم مع الأوضاع الموجودة في السوق.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
