تنظيم جديد للارتقاء بكفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

صدرت موافقة المقام السامي على مهام «هيئة الإنفاق العامة والمشروعات الحكومية»، بعد أن تمت الموافقة مؤخرا على ضم «البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة» إلى «مركز تحقيق كفاءة الإنفاق»..

وتضمنت الموافقة تشكيل لجنة فنية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تضم ممثلين من وزارة المالية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومركز تحقين كفاءة الإنفاق ( سابقا )، والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (سابقا)، لنقل ما يلزم من اعتمادات مالية وممتلكات ووظائف شاغرة ومشغولة ووثائق من البرنامج الوطني الأنف ذكره إلى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.وتهدف الهيئة إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية، والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية الممولة من الميزانية العامة للدولة، ومتابعة تنفيذ تلك الجهات البرامج والمبادرات الخاصة بها بما يحقق أهداف الهيئة.

أبرز الأهداف

وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والمعايير والأدلة ذات الصلة باختصاصات الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها

اقتراح مشروعات الأنظمة ذات الصلة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

دراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية والرأسمالية المتعلقة به في الجهات الحكومية في التخطيط والتشغيل، وإبداء التوصيات حيالها، وتحديد فرص رفع كفاءة الإنفاق المترتبة عليها، وتحديد أثرها في ميزانية تلك الجهات، والرفع عما يلزم الرفع عنه وفقا للإجراءات النظامية.

دراسة السياسات والخطط والاستراتيجيات للجهات الحكومية ذات التأثير على الإنفاق وجودة المشروعات، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

وضع المؤشرات ومعايير القياس ذات الصلة باختصاصات الهيئة وتطويرها بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وضع الأدوات والمنهجيات والأساليب التي تسهم في تحقيق أهداف الهيئة، وتبني أفضل الممارسات العالمية والتطبيقات التقنية ذات الصلة باختصاصاتها.

التنسيق مع الجهات الحكومية لتشكيل فرق عمل بداخلها ؛ لرفع كفاءة الإنفاق، والارتقاء بجودة المشروعات والبرامج التشغيلية والمبادرات الحكومية.

إعداد تقارير قياس ومتابعة التزام الجهات الحكومية بالتوصيات والمنهجيات والآليات والمعابير ذات الصلة، والرفع عنها ؛ لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

مراجعة المبادرات والبرامج المعتمدة للجهات الحكومية للتأكد من مواءمتها لأهداف كفاءة الإنفاق، واقتراح التغييرات اللازمة لضمان تحقيق كفاءة الإنفاق ورفع جودة المشروعات -بالتنسيق مع الجهات المعنية والرفع عنها، لاستكمال ما يلزم في شأنها.

دراسة تأثير الإنفاق الحكومي على المشروعات والبرامج والمبادرات والخطط وعلى المالية العامة في المدى المتوسط والبعيد بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة للتأكد من مواءمتها لأهداف الاستدامة المالية، واقتراح التغييرات اللازمة والتوصيات، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها.

تحديد نوعية ومستوى المؤهلات العلمية والعملية للعاملين في مجالات إدارة المشروعات في الجهات الحكومية، والتحقق من وجود الكوادر المؤهلة علميا وعمليا.

التأكد من استيفاء متطلبات ( البوابات المرحلية للمشروعات قبل إدراج المشروعات في الميزانية وخلال كامل مراحل كل مشروع، والتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية فيما يتصل بمتطلبات المحتوى المحلي.

وضع المعايير والآليات التخطيط وإدارة المشروعات في الجهات الحكومية، وعقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، ومتابعة تنفيذها بعد ذلك، وتحديد الميزانيات اللازمة لها.

عقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية المتخصصة في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئة.

الاستعانة بالخبراء والمستشارين وبيوت الخيرة ذات الكفاءات المتميزة وفقا للوائح الهيئة المعتمدة.

عقد شراكات واتفاقيات تعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وفقا للإجراءات النظامية.

إعداد الدراسات والبحوث العلمية

ذات الصلة باختصاصات الهيئة.

تشجيع الجهات الحكومية على التميز في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئة من خلال اقتراح حوافز لذلك، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها.

التنسيق مع الجهات الحكومية لطلب البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وعقد اجتماعات مع تلك الجهات لأخذ مرئياتها أو الحصول على المعلومات ذات الصلة بحسب الإجراءات المتبعة.

التعاون مع الجهات الحكومية في وضع وتبني الممكنات التقنية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة.

الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى الجهات الحكومية والربط معها.

وضع متطلبات ومستهدفات كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ومتابعة أداء تلك الجهات في سبيل تحقيق ذلك.

مجلس إدارة الهيئة

وزير المالية. رئيسا

وزير الاقتصاد والتخطيط. عضوا

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. عضوا

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. عضوا

رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. عضوا

الرئيس التنفيذي للهيئة. عضوا

مهام المجلس

إقرار السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

اقتراح مشروعات الأنظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.

إقرار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.

اعتماد المعايير والمنهجيات والأساليب والأدوات ذات الصلة باختصاصات الهيئة.

الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة.

تنظيم جديد للارتقاء بكفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

« المدينة » تنشر التفاصيل..