واجه التعليم الأهلي العالي منافسة حادة من التعليم الحكومي في ظل وجود المكافأة وعدم دفع الرسوم، مما أثر على حجم الطلب عليه والذي انحصر في التخصصات العالية كالطب والهندسة التي تم تخفيض المعروض الحكومي فيها أو لمن يرغب في دراسة بناته في الوطن وعدم سفرهن من باب لا يوجد حل غيره، كما استفاد التعليم الأهلي من وجود المقيمين والطلاب غير السعوديين بالفيزا وهو منخفض بسبب التكلفة والمنافسة من الدول المحيطة مع اختلاف الجودة بسبب اهتمام الوزارة بها وتوفير الأجهزة اللازمة لتحقيقها. وأضافت وزارة التعليم موانع استثمارية لضمان الجدية من خلال المباني مع محدودية القروض والحصول على الأراضي. وكان قد تم دخول عدد من الاستثمارات في قطاع التعليم بفضل المنح والدعم الحكومي الذي تضاءل وتلاشى مع ازدياد استثمارات الدولة وفتح مزيد من الجامعات التقنية التي ركزت على الهندسة والطب وغيرهما من العلوم بالاضافة للجامعة الإلكترونية وفتح الانتساب مع قفل إمكانية دخول الجامعات الأجنبية بسبب التجارب المحيطة السلبية.
تاريخياً نلمس الضغوط على التعليم العالي نظراً لأن هذا القطاع يمس بعداً مهماً في تكوين الموارد البشرية، والسماح للتلاعب بالجودة غيرمقبول وتأثيره سيكون مدمراً على الأجيال القادمة وخاصة في التعليم العلمي. والآن يأخذ التعليم العالي مساراً جديداً من خلال قرارات عدة تتخذ في قطاع التعليم العالي الحكومي وبالتالي يفسح المجال للتعليم الأهلي ليتنفس الصعداء وتتوازن الأمور بينه وبين المنافس الرئيس.
ولكن التعليم الوافد من خارج السعودية سيؤثر لاشك على هيكل المنافسة. مع الانتظار لمعرفة هل سيتغير النظام الخاص بالدخول الى القطاع والاستثمار فيه. لا شك أن التغير القسري بسبب الجائحة وضع قواعد جديدة وأرسى حقائق جديدة يجب الأخذ بها وخاصة في قطاع التعليم ورب ضارة نافعة، فهل سنرى تحديثاً وتطويراً؟. فالجودة تعتمد على المادة العلمية وأسلوب وطريقة ايصالها وكيفية تقبل المتلقي لها، الأمر الذي يجعل قياسها وتقييمها منفصلاً عن الاستثمار طويل الأجل في الأصول وربما يغير التركيبة والأمر يحتاج الى قرار حتى نتجه للمستقبل.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
