أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، الثلاثاء، أن "خبراء الوكالة سيعودون إلى إيران للبحث عن قضايا عالقة".
وقال إن "البرنامج النووي الإيراني نشط ويتطور كل يوم ويتطلب المراقبة عن كثب". وذكر غروسي أن "حضور الوكالة في إيران هو الوجود الدولي الوحيد لمراقبة تطورات البرنامج النووي الإيراني". وأشار إلى أنه "لا يمكن التوصل لأي اتفاق مع إيران من دون حضور مفتشي الوكالة".
وأوضح غروسي أن "الاتفاق التقني المؤقت مع إيران وفر فرصة العمل الدبلوماسي لكافة الأطراف". وحذر من أن "إيران راكمت المواد والتكنولوجيا والخبرة، وعودتها إلى الوراء لن تتم بين عشية وضحاها". وفي 22 فبراير، كشف غروسي عن التوصل إلى "حل مؤقت" يسمح للوكالة بمواصلة عمليات التفتيش في إيران رغم تقليص عمل المفتشين الدوليين.
وأكد غروسي للصحافيين لدى عودته من زيارة إلى طهران، استمرت يومين، عدم خفض عدد المفتشين في إيران واستمرار عمليات التفتيش المفاجئة في ظل التفاهم المؤقت. وكان البرلمان الإيراني، الذي يهيمن عليه المحافظون، قد أقر قانونا في ديسمبر يلزم الحكومة بوقف العمل بالبروتوكول الإضافي وطرد مفتشي الوكالة في حال لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات المصرفية والنفطية التي تفرضها على الجمهورية الإسلامية. وبالفعل دخل القانون حيز التنفيذ في وقت سابق من فبراير الماضي عقب زيارة غروسي لإيران.
