التطور والتغير الذي يشهده العالم اليوم في كافة المجالات ساهم في انفتاح المجتمع على ثقافات جديدة كما أدى إلى تبادل الآراء والتعرف على أفكار ورؤى جديدة وذلك من خلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعية المختلفة وكان له تأثير في تنامي بعض الظواهر الفكرية والتحولات الثقافية مما عزز أهمية حماية فكر المجتمع باعتباره أحد المكونات الرئيسية للأمن بصفة عامة.
في الأسبوع الماضي أعلنت وزارة التعليم عن إنشاء وحدات التوعية الفكرية في إدارات التعليم والجامعات بهدف تعزيز الولاء للدين ثم لولاة الأمر والانتماء إلى الوطن ونشر قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش والوقاية من الفكر المتطرف ومعالجة آثاره وتشجيع المبادرات العلمية والبحثية في القضايا الفكرية، كما تعمل تلك الوحدات التوعوية على رصد المخالفات الفكرية والأفكار والسلوك المتطرف والظواهر السلبية وفق الضوابط التي تحددها الوزارة وفي ضوء الأنظمة واللوائح.
تضم المؤسسات التعليمية الملايين من الشباب والشابات الذين يمثلون قرابة 25% من المجتمع كما يمثلون الفئة الرئيسية المستهدفة من قبل دعاة الفكر الضال والمنحرف لاسيما في وجود وسائل التواصل الاجتماعية والتعلم عن بعد، وتلك المؤسسات هي من أكثر البيئات التي يتم من خلالها تشكيل وتكوين فكر الشباب إذ يبقى فيها الطالب قرابة 16 عاماً منذ دخوله المرحلة الإبتدائية وحتى انتهاء المرحلة الجامعية، وقد أشارت العديد من الدراسات العلمية على أهمية تعزيز الأمن الفكري للطلاب والطالبات مما يساهم في بناء المجتمع وحماية أبنائه.
إن استحداث مثل تلك الوحدات من شأنه أن يساهم في حفظ أبناء الوطن من الأفكار الضالة والمنحرفة كما يساهم في تفعيل دور المؤسسات التعليمية في تعزيز مبادئ الوسطية والاعتدال والتسامح وحماية الشباب والشابات من التوجهات المخالفة للدين والعادات والتقاليد، وتصحيح مسارهم إذا ما أخطأوا وتحذيرهم من سبل الانحراف الفكري والتطرف والغلو وتطوير المستوى الثقافي والعلمي لديهم مع التأكيد على أهمية أن يقوم أولياء الأمور أيضاً بمتابعة أبنائهم ومعرفة اهتماماتهم وأصدقائهم وسلوكياتهم التي تساهم في إعطاء مؤشر عن سلامة عقولهم من الأفكار المنحرفة والضالة.