كشفت هيئة الإحصاء عن تراجع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1٪ في عام 2020 مقارنة بعام 2019. وجاء ذلك المعدل بشكل رئيس بسبب الانكماش في قطاع النفط بنسبة 6.7٪، والنمو السلبي في القطاع غير النفطي وتقلص القطاع الخاص بنسبة 3.1٪، كما أظهر القطاع الحكومي أيضا معدل نمو سلبي بلغ 0.5٪.وبلغ النمو الاقتصادي مستوياته الأعلى في خدمات التمويل والتأمين والأعمال بزيادة قدرها 1.3٪ في 2020، تليها أنشطة التعدين والمحاجر الأخرى (+ 0.8٪)، ثم الخدمات الحكومية (+ 0.4٪) ومع ذلك، سجل نشاط تكرير البترول أكبر انخفاض بنسبة 13.4٪، يليه النفط الخام والغاز الطبيعي (-6.1٪)، ثم النقل والتخزين والاتصالات (-6.0٪). وكانت الهيئة اشارت قبل ايام الى نمو الاقتصاد السعودي خلال الربع الأخير من عام الجائحة 2020، وأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 2.5%
ووفق ما أظهرته البيانات يأتي صعود الاقتصاد السعودي على أساس ربعي بدعم من ارتفاع معدل النمو في القطاع النفطي بنسبة 2.6 %.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
