قالت وزيرة خارجية السويد، آن لندي، اليوم الاثنين، إن "تركيا تشهد تطورات مقلقة جراء الاعتقالات العشوائية خاصة في صفوف حزب الشعوب الديمقراطي". جاء ذلك قبل جلسة يعقدها اليوم وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي تركز على العلاقات مع تركيا وروسيا ومع دول جنوب البحر المتوسط. وقدم مفوض العلاقات الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل إلى الوزراء "تقريراً شاملاً عن العلاقات مع تركيا" ونشاطاتها في جوار الاتحاد.
وقال وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس إن تقرير بوريل "يحدد تركيا بمثابة مشكلة لأوروبا بكاملها"، إلا أنه اعتبر أن التقرير "منقوص حيث لا يشير إلى انتهاكات أنقرة لقانون البحار". وأضاف أن "تقرير بوريل يحدد تركيا كمشكلة لأوروبا ويقترح مساري العقوبات والحوافز" لحل هذه الأزمة.
وبحسب مصادر مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" في بروكسل فإن "تقرير بوريل لا يستعبد فرض عقوبات إذا تراجعت تركيا عن خطوات التهدئة" المتخذة مؤخراً.
وبحسب التقرير، يطالب الاتحاد الأوروبي تركيا باستعادة 1500 مهاجر غير شرعي وصلوا إلى اليونان. كما يقرن تقرير بوريل بين الحوافز و"شروط تعاون تركيا الصادق" مع الاتحاد الأوروبي.
من جهته، كشف دبلوماسي أوروبي أن وزراء خارجية الاتحاد سيقرون اليوم عقوبات إضافية ضد روسيا، كما سيبحثون "وسائل التعاون السياسي مع دول جنوب المتوسط".
وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين قد دعوا الأسبوع الماضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة إلى تهيئة الظروف من أجل إقامة علاقة هادئة مع التكتل، خلال لقاء عبر الفيديو عُقد قبل القمة الأوروبية المقررة يومي 25 و26 مارس الحالي.
وشدد ميشال وفون دير لايين على "أهمية خفض التصعيد المستمر وبناء الثقة لإقامة علاقات أكثر إيجابية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا" وفق ما جاء في بيان صدر بعد المحادثة.
من جهته، أصرّ أردوغان على أنه يتوقع "نتائج ملموسة" في القمة الأوروبية وطالب بإطلاق "حوار رفيع المستوى" بحسب مكتبه. إلا أن الأوروبيين حذرون من تغيير سلوك الرئيس التركي بعد عام من التوتر الشديد، وهم لا يخفون مخاوفهم.
وندد الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بانتهاكات الحقوق الأساسية في تركيا وحذر أنقرة من حظر حزب الشعوب الديمقراطي (المؤيد للأكراد) ثاني أكبر حزب معارض في البلاد. وقال مسؤول أوروبي الأسبوع الماضي: "لوحظت بعض التحسينات منذ بداية العام لكن يجب أن نرى ما إذا كانت مستدامة. التطورات الداخلية في تركيا تثير قلقاً كبيراً". وأوضح أن تقييم السلوكيات التركية يأخذ في الاعتبار وضع حقوق الإنسان وكذلك القرارات التي اتخذتها أنقرة في النزاعات الإقليمية، في ليبيا وسوريا والعراق وناغورنو كاراباخ.
وقال مصدر دبلوماسي لوكالة "فرانس برس" إن الزعماء الأوروبيين قرروا في ديسمبر 2020 فرض عقوبات جديدة على تركيا كانت معدة سابقاً لكنها لم تطبق في انتظار نتائج القمة.
وأبدى الرئيس التركي رغبته في التهدئة نهاية العام 2020 بعد التوتر مع الاتحاد الأوروبي على خلفية النشاطات البحرية في شرق البحر المتوسط والتي اعتبرت "عدوانية" تجاه اليونان وقبرص.
واستناداً إلى قرارات القادة الأوروبيين، قد تقوم فون دير لايين بزيارة لأنقرة قريباً. وتمت مناقشة مبدأ هذه الزيارة خلال مؤتمر عبر الفيديو مع أردوغان لكن لم يتم تحديد موعد بعد.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
