يعتزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إلغاء قانون اللعب المالي النظيف الحالي، واستبداله بنظام مالي جديد يمنح المزيد من الحرية للأندية من أجل إبرام تعاقدات كبيرة.
وتنص قواعد اللعب المالي النظيف الحالية على عدم السماح للأندية بإنفاق مبالغ تفوق مداخيلها، وألا يكون في ميزانيتها أي نوع من أنواع العجز المالي، وذلك من أجل معادلة جميع الأندية المشاركة في البطولات القارية.
وبدأ تطبيق قانون اللعب المالي النظيف هذا قبل 10 سنوات، وهو ما تسبب في فرض عقوبات كبيرة على أندية واستبعادها من المشاركة الأوروبية، لعدم الموازنة بين تعاقداتها وأرباحها.
وكشف الصحفي الإيطالي، تانكريدي بالميري، أن "المسؤولين داخل الاتحاد الأوروبي عقدوا اجتماعا في الساعات الماضية واستقروا على تغيير مواد قانون اللعب المالي النظيف".
وأوضح أن "التغيير سيمنح نظاما جديدا يوفر للأندية مزيدا من الحرية في قدرتها على الإنفاق، ويأتي ذلك بسبب الأزمة المالية التي خلفتها جائحة كورونا".
وأشارإلى أن "الإعلان عن التغيير في قانون اللعب المالي النظيف سيتم خلال الساعات القليلة القادمة".
يذكر أن نظام اللعب المالي النظيف قد تسبب في عدد من القضايا الرياضية للأندية، خلال الفترة الماضية، آخرها أزمة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي كان مهددا بحرمانه من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة عامين، بالإضافة إلى غرامة مالية، قبل أن تتم تسوية الأمور.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
