اعتبر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت، أن العلاقات مع الصين "تعتبر استراتيجية بالنسبة لإيران"، مطالباً بالإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الموقّعة بين البلدين.
وقال روحاني بمناسبة توقيع البلدين اتفاقية تعاون تجاري واستراتيجي مدتها 25 عاما: "يجب استمرار التعاون بين إيران والصين في الاتفاق النووي ومكافحة الإرهاب والتطرف". كما رأى الرئيس الإيراني أن "تواجد أميركا العسكري في غرب آسيا وتدخلاتها في شؤون المنطقة هو العامل الرئيسي المزعزع لأمن المنطقة". ووقّعت إيران والصين اليوم السبت اتفاقية تعاون تجاري واستراتيجي مدتها 25 عاما كانت قيد المناقشة منذ سنوات. ووقع "اتفاقية التعاون الاستراتيجي لمدة 25 عاما"، التي لم تنشر تفاصيلها بعد، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الصيني وانغ يي الذي يزور طهران.
وبحسب وكالة "إرنا" الرسمية، فقد تم الانتهاء من التفاصيل النهائية للاتفاقية في الصباح خلال اجتماع بين "وانغ وعلي لاريجاني مستشار المرشد" الإيراني علي خامنئي) الممثل الخاص لإيران "للعلاقات الاستراتيجية" مع الصين.ونقلت وكالات الأنباء الإيرانية عن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قوله: "علاقاتنا مع إيران لن تتأثر بالوضع الراهن بل ستكون دائمة واستراتيجية". وأضاف وانغ يي الذي التقى روحاني قبل توقيع الاتفاقية: "إيران تقرر بشكل مستقل علاقاتها مع الدول الأخرى وليست مثل بعض الدول التي تغير موقفها بمكالمة هاتفية". في السياق نفسه، نقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن حسام الدين آشنا مستشار روحاني قوله إن الاتفاقية هي نموذج "للدبلوماسية الناجحة". وتابع: "تكمن قوة أي دولة في قدرتها على الانضمام لتحالفات وليس البقاء في عزلة".
وبحسب الخارجية الإيرانية، فإن الاتفاقية الموقعة السبت هي "خارطة طريق متكاملة" تتضمن مجالات مختلفة منها "السياسية والاستراتيجية والاقتصادية لـ25 عاما من التعاون بين إيران والصين". وبالنسبة إلى بكين، فهي جزء من مشروع "طرق الحرير الجديدة" الضخم للبنية التحتية الذي أطلقته بالتعاون مع أكثر من 130 بلداً. وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في تصريح للتلفزيون الرسمي بأن الاتفاقية تتضمن "خارطة طريق متكاملة وذات أبعاد اقتصادية وسياسية". وأوضح خطيب زاده أن الاتفاقية تركز على "الأبعاد الاقتصادية التي تعد المحور الأساس لها ومشاركة إيران في مشروع الحزام والطريق"، الخطة الصينية الضخمة لإقامة مشاريع بنى تحتية تعزز علاقات بكين التجارية مع آسيا وأوروبا وإفريقيا. وأشار إلى أن مشروع الاتفاقية يعود إلى زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ لطهران في يناير 2016 حيث التقى المرشد علي خامنئي.
وتعهد البلدان في ذلك الحين في بيان مشترك "بإجراء مفاوضات لإيجاد اتفاق تعاون موسع لمدة 25 سنة" ينص على "تعاون واستثمارات متبادلة في مختلف المجالات، ولا سيما النقل والموانئ والطاقة والصناعة والخدمات". وقال خامنئي وقتها إن "إيران حكومة وشعباً تسعى كما فعلت على الدوام لتوسيع علاقاتها مع الدول المستقلة والموثوق بها كالصين" معتبراً أن المشروع الصيني الإيراني "صائب وحكيم تماماً" ووصفه بأنه "شراكة استراتيجية شاملة". ويأتي تقارب طهران مع بكين في مناخ من عدم الثقة المتزايد في طهران تجاه الغرب وخلال فترة تشهد توترات بين واشنطن من جهة وطهران وبكين من جهة أخرى. فانسحاب واشنطن الأحادي الجانب عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني الدولي وعجز الأوروبيين عن مساعدة طهران في تجاوز العقوبات الأميركية التي أعيد فرضها في ذلك العام، أقنعت السلطات الإيرانية أن الغرب ليس شريكاً "جديراً بالثقة" على حد تعبير خامنئي.
في يوليو 2020، أثير جدل على مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية بعد تصريحات أدلى بها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد للتنديد بالمفاوضات الجارية "لإبرام اتفاق جديد مع بلد أجنبي لمدة 25 سنة" بدون علم الشعب، على حد قوله. وعقب ذلك، أعلن ظريف في خطاب أمام النواب وسط صيحات استهجان أن "لا شيء سرياً" في المفاوضات الجارية مع بكين بشأن الاتفاق، مؤكداً أنه سيتم إطلاع الأمة "عند التوصل إلى اتفاق". وفي مقال نشرته وكالة "إرنا"، أشار السفير الإيراني لدى الصين محمد كشاورز زاده إلى أن بكين هي "الشريك التجاري الأول لإيران منذ أكثر من 10 سنوات".
لكنه لفت إلى أن "فرض عقوبات شديدة" من واشنطن و"القيود المرتبطة بفيروس كورونا قللت بشكل كبير من التجارة بين البلدين". ونقلت وكالة "إيلنا" عن رئيس الغرفة التجارية الصينية الإيرانية في طهران، ماجد رضا الحريري، قوله إن حجم التجارة بين بكين وطهران تراجع إلى "16 مليار دولار" في العام 2020 مقارنة بـ51.8 مليار" في العام 2014. وتأتي زيارة وانغ لإيران بعد أيام من استقباله نظيره الروسي سيرغي لافروف في الصين، وعلى خلفية التووترات بين موسكو وبكين وطهران من جهة، والولايات المتحدة من جهة أخرى والتي استمرت بعد وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض في يناير الماضي.
