اتهم رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد جهات خارجية وأخرى داخلية لم يسمها، بإحداث الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد، التي تشهد أزمات داخلية وأخرى إقليمية.
وجاءت تصريحات أحمد في بيان صادر عن رئاسة الحكومة الإثيوبية، بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي، وقال البيان إن الاجتماع ناقش القضايا الداخلية والإقليمية.
وأضاف أن هذه الجهات «تعمل على إغراق البلاد في فوضى»، لكنه أشار إلى أنه «رغم المؤامرات والضغوط التي تمارس على البلاد، ستقوم إثيوبيا بعملية الملء الثاني لسد النهضة في الموعد المقرر، وإجراء الانتخابات» حيث تعيش إثيوبيا على وقع أزمة مستفحلة في إقليم تيغراي شمالي البلاد، الذي انفجر فيه القتال في نوفمبر الماضي بين المتمردين والحكومة المركزية.
وعلى الصعيد الإقليمي، تعيش علاقات إثيوبيا مع مصر والسودان أزمة بسبب سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا فوق النيل الأزرق، أكبر روافد نهر النيل.
وعبر أحمد مرارا عن عزمه البدء في المرحلة الثانية من ملء خزان السد في موسم الأمطار خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين، وهو ما تنظر إليه القاهرة والخرطوم بعين القلق، لأنه يهدد إمدادات المياه لهما.
وقال البيان الإثيوبي إن الحكومة ستتخذ عدة إجراءات تصحيحية ضد القوى الداخلية الموجودة في كل مكان وداخل الحكومة تنفذ مخططات الخارج، مشيرا إلى أن خيار الحكومة هو التصدي ووقف هذه المحاولات التآمرية بتطهير العناصر المناوئة للسلام.
وأكد أن إثيوبيا تعمل على ضمان انتخابات سلمية وديمقراطية ونزيهة بشكل عام؛ وإكمال بناء سد النهضة واستكمال المرحلة الثانية من تعبئة السد، مشيرا إلى أن هذه القوى الخارجية تعلم أنه إذا نجحت إثيوبيا في تجاوز كل هذه التحديات فستكون دولة إقليمية ذات نفوذ مؤثر في محيطها.
ودعا البيان الشعب الإثيوبي إلى الوقوف إلى جانب الحكومة باليقظة والتعاون في التصدي لهذه المحاولات التي تهدف لإعاقة تنمية إثيوبيا.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
