490 ريالا زيادة في سعر طن الحديد خلال 4 شهور

قادت 5 عوامل أساسية سوق الحديد إلى الارتفاع بنسبة 30% خلال عام واحد، وذلك على الرغم من عدم التعافي بصورة كاملة من تداعيات «كورونا» حتى الآن. وسجلت آسعار الحديد ارتفاعات جديدة مطلع الأسبوع الحالي بعد موجة من الصعود المتكرر منذ نهاية الربع الآخير من عام 2020، وبلغت الزيادة منذ بداية العام الحالي حتى الآن 490 ريالًا في الطن بدعم من ارتفاع الطلب نتيجة زيادة مشاريع الإسكان وتسارع وتيرة الأعمال في المدن والمشاريع الكبرى حاليًا، وأرجع مختصون ذلك إلى 5 عوامل؛ منها انتعاش السوق العقاري، وتسارع وتيرة مشاريع البناء والإسكان، وزيادة الطلب على مواد البناء، والإنشاء بما فيها الحديد، ومتغيرات العرض الطلب، والمضاربات في الأسواق العالمية.

وسجل سعر حديد سابك 8 مم 3312 ريالًا للطن، و10مم 3381 ريالًا للطن، و12و14 و16و18مم بـ3048 ريال للطن، فيما بلغ سعر الطن لحديد اليمامة 12 مم و14مم 2967 ريالًا للطن، وحديد الغربية للمقاسات 12و16مم 2910 ريالات، وخلال شهر مارس 2021 زاد سعر حديد التسليح 8 مم وطني بنسبة 31.7 % ليبلغ 3499.99 ريالاً بزيادة تعادل 842.87 ريالاً عن السعر في مارس 2020، وبالمثل ارتفع حديد 10 مم وطني بنسبة 31.5 % ليبلغ 3510.3 ريال للطن بزيادة 840.66 ريال عن مارس من العام الماضي، وزادت أسعار حديد التسليح 12 مم وطني بنسبة 27.8 % في مارس الماضي مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2020م ليبلغ 3325.87 ريال للطن وارتفع الحديد 14 مم وطني 27.7 % في الشهر الماضي على أساس سنوي، ليسجل 3321.86 ريال بزيادة تبلغ 719.84 ريال عن سعره في الشهر المماثل من العام الماضي.

وقال نبيل الحلبي -مدير مبيعات في إحدى شركات توزيع الحديد بجدة-: إن مبيعات الحديد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا منذ بداية العام الجديد، مقارنة بالركود والتوقف شبه التام للفترة المماثلة من العام الماضي بسبب جائحة «كورونا»، وأرجع ارتفاع الطلب لسحب كميات كبيرة من المخزون من قبل شركات التطوير العقاري، والمشاريع الحكومية بعد العودة للأعمال والمشاريع بشكل أكبر، وقد شهد السوق منذ منتصف عام 2020 موجة من الارتفاعات، ومنذ بداية العام الحالي فقط بلغ الارتفاع 500 ريال في الطن بالمتوسط.

وأرجع عبدالله الأحمري -الخبير العقاري- ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء بشكل عام لزيادة الطلب من مشاريع الإسكان والحكومية، وبين أن لبرامج وزارة الإسكان، أحدث رواجًا في السوق العقارية المحلية، وارتفاعًا في وتيرة البناء، ولفت إلى بدء العمل بشكل متسارع في المشاريع الكبرى التي أطلقتها رؤية المملكة 2030، وفي مقدمتها مشروع البحر الأحمر وآمالا ونيوم والقدية.