منذ بدء الإنتاج الحربي في بلادنا، استشعرت قيادات الدولة الأبعاد التنموية لهذه الصناعة الواعدة، فصدرت الموافقة عام 1985م على تحول المصانع الحربية إلى مؤسسة عامة للصناعات الحربية، ثم صدر قرار مجلس الوزراء في 2013 م بالموافقة على تنظيم المؤسسة والذي بموجبه تم تحويلها إلى المؤسسة العامة للصناعات العسكرية.
وقد أخذ اهتمام بلادنا بالصناعات العسكرية وتوطينها يتزايد في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، إذ أعلنت المملكة في مايو 2017 عن إنشاء (الشركة السعودية للصناعات العسكرية) وبعدها بثلاثة أشهر أُعلن عن إنشاء (الهيئة العامة للصناعات العسكرية) التي تهدف لتنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه.
ولعلنا نستحضر تصريح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة الإعلان عن الشركة الجديدة حين قال: «بالرغم من أن المملكة تعد من أكبر خمس دول إنفاقاً على الأمن والدفاع على مستوى العالم، إلا أن الإنفاق الداخلي لا يتعدى اليوم نسبة 2%
من ذلك الإنفاق .»
مشيراً الى «أن الشركة ستسعى إلى أن تكون محفزاً أساسياً للتحول في قطاع الصناعات العسكرية وداعما لنمو القطاع ليصبح قادراً على توطين نسبة 50% من إجمالي الإنفاق الa
حكومي العسكري في المملكة بحلول العام 2030».
لقد جاء افتتاح الشركة السعودية للصناعات العسكرية بدعم من صندوق الاستثمارات إيذاناً ببدء حقبة جديدة من المشاريع والأفكار الطموحة، التي تؤسس لقطاع الصناعات العسكرية وترفد الناتج المحلي بمليارات الريالات، لذا كان الحرص على تخفيض الانفاق على الصيانة العسكرية، ناهيك عن احتضان آلاف الموظفين من أبنائنا وبناتنا، وهو الأمر الذي دخلت معه بلادنا في دائرة التحدي والمنافسة العالمية في هذا المجال.
وفي هذا السياق حرصت الشركة العملاقة خلال السنوات الماضية على التوسع في شراكاتها المتنوعة بما يدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما حرصت على نقل الخبرات والتكنولوجيا الأجنبية لمواجهة التحديات التي تواجه تلك الصناعة، ومنها الاستثمار في رأس المال البشري، وهي -في ظل الرؤية- تتطلع الى أن تكون منصة مستدامة لتقديم المنتجات العسكرية وفق أعلى المعايير العالمية، وصولاً الى الهدف الاستراتيجي لها.
لقد كشف تقرير «مستجدات الاستثمار الرُّبعي» الصادر عن وزارة الاستثمار، عن أن «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» رخصت لـ54 شركة محلية ودولية بنهاية الربع الثالث من عام 2020، فيما بلغ عدد تراخيص تلك الشركات 70 ترخيصاً سيمكنها من مزاولة أنشطة عدة مختلفة في قطاع الصناعات العسكرية.
إن من المنتظر أن تؤثر الصناعات العسكرية إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي لبلادنا، ذلك لأنها ستقود قطاع الصناعات العسكرية نحو زيادة المحتوى المحلي، وزيادة الصادرات، وجلب استثمارات أجنبية إلى البلاد.
كما ستسهم الصناعات العسكرية بالمملكة في «زيادة الطلب على المنتجات المحلية من المكونات والمواد الخام كالحديد والألمونيوم، والخدمات اللوجيستية وخدمات التدريب».
هذا المستقبل الواعد لهذه الصناعة يستحق التوقف عنده، وتتبُّع آفاقه التنموية المستقبلية باعتباره رافدا ثرياً من روافد الدخل القومي وحقلاً خصباً من حقول الاستثمار الوطني.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
