عندما دخلت اليابان في التصنيع بعد الحرب العالمية الثانية وخاصة في صناعة الساعات، كان يُنظر للمنتج على أنه مقلد وشبه معيب ورخيص، ولكن استمرار تطوير الصناعة وتحسين الجودة دفع الصناعة اليابانية الى درجات أعلى، والآن ينظر لها إيجاباً من زاوية الفخامة والجودة في كافة منتجاتها. ونفس الشيء بعد ذلك حدث في كوريا الجنوبية حيث ينظر لمنتجها على أنه مقلد ومعيب ليصبح اليوم قمة في الجودة ومنافساً لباقي دول العالم، وأصبح ذا قيمة اقتصادية وسعر جيد. وأصبح الشخص المقتني له لا ينظر له نظرة دونية بعد أن كان كذلك في العقود الماضية. ونفس الوضع يمكن أن نقوله على المنتج الصيني الآن وفي العقد الحالي والماضي حيث نُظر له على أنه منتج مقلد ومعيب وأصبح اليوم ينظر له من زاوية ايجابية ويُحترم.
ولو نظرنا إلى صناعة السيارات القادمة من الدول الثلاث لوجدناها تتسيد الأسواق وفي المقدمة بعد أن اخترقت السوق وبقوة، وفي ملف تصاعدي، بعد أن كان وجودها منعدماً، وشاهدنا نوعيات في الجودة وبقيم لا يمكن شراؤها من الدول الأخرى وبالتدرج ارتفعت أسعارها. والحكمة أن الدخول في الصناعة والسيطرة على السوق يتطلب الاختراق والتضحية ورفع الجودة حتى يكون لهم القيادة وارتفاع الطلب. وما عدا الصين نجد أن هناك أهمية للتركيز والدعم، كما نجد أن هناك دوراً كبيراً ومهماً للدولة في البداية لإحداث موجة التغيير وتحقيقها.
ولعل ما حدث من طرف سمو ولي العهد في الرؤية يوضح لنا أهمية قيام الدولة بدور المحفز وتوجيه الاقتصاد فيها. فالدولة حماها الله تسعى جاهدة من خلال عدة محفزات الى توطين الصناعة ودعم نموها وقدرتها على اختراق العالمية وترك المجال للصناعة والقطاع الأهلي للاستفادة والنمو والتوسع حتى يقوم الوضع على أسس عالمية، يدعمها نشوء بنك التصدير السعودي ليدعم الشركات المحلية في اختراق الأسواق العالمية. كما وظف ووجه التعليم الجامعي للخروج من بوتقة الدعم الى بوتقة النمو والمنافسة ليدعم التعليم تطور الاقتصاد السعودي ويساهم بصورة واضحة في عجلة التنمية. لا شك أن دور الدولة المحوري أدى الى إحداث تغيرات تدعم وتعطي الاقتصاد القوة التي يحتاجها للمنافسة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
