أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قرارا بعدم طلب أصل صك الملكية العقارية الورقي أو أي أصول لوثائق ورقية بهدف تحديث الصك، والاكتفاء بصور الوثائق المرفوعة من المستفيد عبر بوابة الوزارة مع التأكد من مطابقته لسجله وسريان مفعوله. كما أصدر قرارا آخر بإلغاء الاختصاص المكاني للصكوك الصادرة من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفقا للضوابط التي أقرتها الوزارة في وقت سابق. تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل حققت إنجازات ضخمة في السنوات الأخيرة من خلال إجراء تحديثات وتعديلات على الأنظمة واللوائح، إضافة إلى التحول الرقمي مواكبة منها لرؤية 2030، وتعد وزارة العدل من الوزارات النشطة والمواكبة لخطة الرؤية.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
