ويهدف المشروع الذي طرحته الوزارة لاستطلاع الآراء إلى رفع نسبة مشاركة الشركات الرقمية الناشئة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وتوفير المزيد من فرص العمل والمساهمة في تنمية الاقتصاد الرقمي وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال رفع مستوى سهولة ممارسة الأعمال في الأسواق المحلية.
الأهداف
- تحســين ورفــع تنافســية مخرجـات مجالات البحث والتطوير الرقمية.
- تعزيز الوعـي بمجالات ريادة الاعمال الرقمية التي تستهدف تطبيقات التقنيات الحديثة.
- تشجيع المزيد من المواهب الرقمية على بدء مشروعات ريادية
- تعريف القطاعين العام الخاص والمجتمع الدولي بتوجهات المملكة في الاقتصاد الرقمي.
- فتح الأسواق التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة
- توطين عملية البحث واثراء الأسواق التقنية بنماذج أعمال أولية محلية الصنع.
- تحفيز أصحاب مشروعات الأبحاث العلمية في جميع المجالات التقنية، بالبرامج التمويلية المناسبة
- ربط مخرجات البحث والتطوير الرقمي بمتطلبات الأسواق المحلية والدولية
- تحديد الأولويات الوطنية وربطها بالاستراتيجيات الخاصة بالجهات الحكومية والقطاع الخاص
- توجيه مشروعات الأبحاث والتطوير الرقمي، لتلبية متطلبات الأسواق
- ضمان توفر التمويل الموجه المناسب للأبحاث التقنية
- إنشاء مراكز أبحاث تقنية تخصصية متقدمة حسب احتياج القطاع الحكومي والخاص
- تحقيق القيمة المضافة من براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية التقنية
- زيادة حالات استخدام البيانات المفتوحة والتعرف على الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة
- تحسين جودة وتوافر البيانات ذات الأثر الإيجابي للأبحاث التقنية وللشركات الرقمية الناشئة
- زيادة فرص التمويل للشركات الناشئة للوصول لمرحلة الاستثمار
- رفع مستوى الوعي الاستثماري، وآليات الحصول على الاستثمار المناسب
- تنفيذ حاضنات ومسرعات أعمال رقمية محلية وجذب الخبراء الدوليين بهدف تطوير نماذج أعمال رقمية ريادية.
- رفع مستوى جاذبية الشركات الناشئة الرقمية عن طريق التعاون مع الصناديق الاستثمارية
- تمكين الشركات الناشئة، وتسهيل إجراءاتها الحكومية والحصول على الرخص المطلوبة
- استقطاب الشركات الناشئة الدولية الرقمية المميزة
- تسعى المملكة لتكون عاصمة إقليمية للشركات الناشئة التقنية المتقدمة والمبتكرة، عن طريق تسهيل الرخص التشغيلية.
- تعمل المملكة على بناء منطقة متكاملة بكل احتياجات رواد الأعمال والتقنيين من معامل ابتكار ومكاتب مشتركة.
- تسعى المملكة من خلال الممكنات والمنتجات والخدمات التقنية إلى رفع نسبة صادرات الشركات الناشئة المحلية ونموها في الأسواق الدولية.
- وضع برامج توضح وتسهل رحلة دخول الشركات للسوق المحلي.
- تعزيز الوصول للأسواق المحلية والدولية، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة .
- تيسير شروط الحصول على التمويل.