تركز الرؤية ٢٠٣٠ وبرامجها على تكوين الاقتصاد السعودي بمنظور جديد تنمو معه الأسواق وتتسع وتظهر الشركات وتنمو لتحقق الأهداف المرسومة. ولكن الشركات حالياً تواجه مأزقاً خطراً فبدلاً من التشجيع على تكوينها والتحفيز مقارنة بالفرد، حيث نجدها تواجَه بتعقيدات نظامية وتكاليف ضخمة تؤثر عليها وعلى قدرتها على المنافسة بل وعلى الدخول في السوق. بل ونجد أن الرسوم والمتطلبات المالية عليها أعلى من المؤسسات والنشاط الفردي.
حيث تجد بدءاً الرسوم المختلفة والمتطلبات عند تقديم الخدمات لها مرتفعة وبحجم كبير مقارنة بالمؤسسات. بل وتجد أن الإعفاءات والحوافز ترجح كفة المؤسسات على الشركات في مختلف الجهات الحكومية، الأمر الذي يجعل الممارسين والمستثمرين يفكرون بعمق قبل التوجه نحو تكوين الشركات
مما يجعلها خياراً أخيراً دوماً وعندما لا نجد طريقاً غيره.
المفترض ومع صدور النظام الجديد للشركات وتوجه الدولة نحو تشجيع تكوينها أن يتم دعم الشركات وعلى الأقل تساوى بالمؤسسات من زاوية الرسوم والمتطلبات حتى يتشجع رجال الأعمال وتتكون الشركات كمنظومة يتم ممارسة الأعمال من خلالها.
فوجود الشركات وممارسة الأعمال من خلالها سيؤدي الى تحسن طريقة وأسلوب أداء الأعمال من خلالها.
والاستمرار في نهجنا القديم وممارسة الأعمال من خلال المؤسسات الفردية لن يسهم في إحداث التطوير أو يتم التحكم فيها من خلال النظام الحالي. فالشركات تقدم وتحرص على تطبيق مبدأ الفصل بين الملكية والملاك وتصبح الشركة شخصية مستقلة وكياناً يقيم من خلال أدائه وموازنته وإمكانياته الذاتية. الأمر الذي يجعل التعامل معها أكثر وضوحاً وأسهل. لأن الأولى لا يمكن فيها فصل المالك عنها وبالتالي تتداخل الامور.
حالياً الشركات تواجه بتكاليف ورسوم من القطاعات الأخرى ومن الدولة وتصل الفروقات بينها وبين المؤسسات عدة آلاف سنوياً مما يرجح كفة المؤسسات عليها. وعلى سبيل المثال رسوم الغرف تتجاوز ٢٠٠٠ ريال سنوياً مقارنة بأربعمائة ريال سنوياً وكذلك رسوم السجل والبنوك تتعامل بطريقة مختلفة إن كانت شركة، من تعقيدات عند فتح الحساب الى رسوم لا نهاية لها، وهذا مثال وغيض من فيض، فهل نعطي الشركات فرصة للظهور والنمو؟.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
