قال هاني الصائغ نائب الرئيس للتسويق الاستراتيجي وإدارة المعرفة في المركز الوطني للتخصيص: إنه لا صحة لما يتم تداوله عن نقل ملكية إدارات التعليم الى شركات . وأوضح في تصريح صحفي أن المعلم سيبقى كادر وزارة التعليم، ولا توجُّه حاليًا لنقلهم لشركات. وأشار إلى أن ما يحدث حاليًا في قطاع التعليم هو عبارة عن ترسية مشروعات البنية التحتية والتشغيل للمنشآت، مبينًا أن 35% من برنامج التخصيص سيكون مناصفة بين القطاعَيْن الحكومي والخاص عن طريق تقديم الخدمات، وليس بيع أصول المؤسسات. وبين أن التخصيص في قطاع التعليم سيكون في البنى التحتية، حيث سيتم عن طريق إسناد بناء وتشغيل المدارس للقطاع الخاص، لتقوم الشركات المرساة عليها المشروعات ببناء المدارس خلال 3 سنوات وبعدها تقوم بتشغيلها لمدة 20 سنة بدون العملية التربوية. ونفى صحة القائمة التي تتداول في المجتمع عن الشركات التي استحوذت على إدارات التعليم في إطار برنامج التخصيص والتحول إلى نظام الشركات. وكانت الرسالة المتداولة زعمت تحويل إدارات التعليم إلى عدة كيانات يشرف على كل منها شركة متخصصة . يذكر أن نظام التخصيص حاليا في التعليم يقتصر على إنشاء المباني المدرسية من خلال نظام الإيجار المنتهي بالتمليك مما سيسهم في الحد من التكاليف والارتقاء بجودة المباني.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
