بنك التصدير والاستيراد السعودي يوقع اتفاقية لدعم القطاع الخاص

أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي (Saudi EXIM Bank)، اتفاقيةً إطاريةً مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، لتقديم الخدمات التمويلية لعملاء بنك التصدير، التي تهدف إلى تعزيز دور البنك الريادي في تحفيز القطاع الخاص ودعم وتطوير صادرات الشركات العاملة في المملكة.

ووقع الاتفاقية -من خلال حفلٍ افتراضيٍ- كلٌ من معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، ومعالي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس هاني سالم سنبل.

وستشمل الاتفاقية منتجات تسهيلات ائتمانية للمستفيدين؛ مثل: تمويل المصدرين، وتمويل المشترين الدوليين، وتمويل الواردات، وتمويل ما قبل التصدير، وحد الائتمان للبنوك الدولية والمحلية، وتعزيز الاعتمادات المستندية.

وأعرب معالي المهندس سعد الخلب عن سعادته بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة من أجل تعزيز الجهود الحكومية الرامية للنهوض بمنظومة تمكين الصادرات السعودية، وزيادة دعم المصدرين السعوديين والمشترين الدوليين للسلع والخدمات السعودية غير النفطية من خلال المنتجات التمويلية والتأمينية، وتمكين البنوك والمؤسسات المالية السعودية وغير السعودية من التوسع في تقديم التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويعزز الثقة بالصادرات السعودية، وذلك في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030.

من جهته، قال معالي المهندس هاني سالم سنبل: "تدرك المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة حجم التحديات العديدة التي يواجهها القطاع الخاص في المملكة، خصوصاً الشركات المتوسطة والصغيرة، والصعوبات المتعلقة بالوصول إلى الخدمات التمويلية اللازمة لدعم أنشطتها التجارية والتصديرية، وهنا تتمثل أهمية دور بنك التصدير والاستيراد السعودي في تقديم الدعم التمويلي والتسهيلات الائتمانية، التي من شأنها مساندة القطاع الخاص للتغلب على تلك التحديات وتطوير صادرات المملكة غير النفطية تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة، ومستهدفات رؤية المملكة 2030 الساعية لزيادة حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي".

ويعمل بنك التصدير والاستيراد السعودي منذ تأسيسه على تقديم التسهيلات الائتمانية للمستفيدين بشكل مباشر أو من خلال عقد الشراكات مع الجهات المحلية والدولية في القطاعين العام والخاص، والعمل مع البنوك التجارية والمؤسسات المالية المحلية والدولية من أجل تقديم خدمات مالية متكاملة لتمويل الصادرات الوطنية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها على مستوى العالم.