تثبيت الموظفين.. وبطالة الخريجين

هطل قرار ملك الإنسانية، ومُطيِّب الخواطر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – يحفظه الله- القاضي بتثبيت جميع موظفي وموظفات البنود على نفوس الفئة المستهدفة كغيث همى على الأرض الجُرز فأحياها بعد أن أصابها الوهن، واكتست بالجفاف، وتحولت مشاعر هؤلاء الشباب من إحباط إلى تفاؤل لكنه – محفوف بالحذر – جراء التفسير المُرتقب – كالعادة – من قبل مسؤولي وزارة الخدمة المدنية، فالخوف الذي يلتحف آمال الموظفين المثبتين هو مصادرة سنوات الخبرة المريرة التي قضوها مُرغمين على نظام البنود البائد. ناهيك عن عدم احتساب الدورات التدريبية المكتسبة أثناء العمل أو قبله، والاكتفاء بتثبيتهم بناءً على مؤهلاتهم العلمية التي حصلوا عليها، فليس من المنطق مهما كانت المُبررات أن تُهضم هذه المُحفزات الإيجابية في إجراء المفاضلة عند تثبيت الموظفين على المراتب المُستحقة، فالجميع ينتظرون ما ستُسفر عنه توصيات اللجان المُشكلة في هذا الشأن، والأمل يحدوهم على أن تكون لجان رحمة لا تعسف، تأخذ في الحسبان أن أي توصية تضعها سيتم بناءً عليها اتخاذ قرار سواءً أكان إيجابياً أم سلبياً سيكون له انعكاسات على نفسيات هؤلاء الشباب الذين استبشروا خيراً بمكرمة القائد الوالد، فرجاءً لاتئدوا هذه المُكرمة ولا تقتلوا تلك الفرحة.*** بدأت وزارة العمل في استقبال طلبات العاطلين عن العمل على موقعها الإلكتروني بناءً على الأمر الملكي الكريم القاضي بتقديم إعانة مادية لهم لمدة سنة؛ وتُعد هذه الخطوة مرحلة أولى لمعرفة الأعداد التي طالتها آفة البطالة من الجنسين، كما تكمن أهمية هذه الخطوة الاستباقية في تحديدها لنسبة البطالة بشكل دقيق – عدداً ومستوى – بهدف إنشاء قاعدة بيانات تُغذِّي المخططين الذين يقومون ببناء الخطط الخمسية للدولة بكل ما يحتاجونه بشكل دقيق؛ أما الخطوة الأهم التي ينتظرها العاطلون - فحتماً - تتجاوز الإعانة في حد ذاتها إلى إيجاد فرص عمل يحققون من خلالها ذواتهم، ويساهمون في بناء مجتمعهم، ناهيك عن ضرورة شعورهم بالاستقرار النفسي المفقود عندهم منذ أن صُنفوا تحت وطأة مصطلح البطالة البغيض، وتأسيساً على قول المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم : قليل دائم خير من كثير مُنقطع ؛ فإن الإعانة على أهميتها لن تكون حلاً جذرياً لمُشكلة تتفاقم يوماً بعد يوم، بقدر ما كانت استشعارًا من القائد بأبنائه ، يتبعها أمل منه – يحفظه الله – بأن يستشعر المتخصصون خطورة تعاظم هذه المُعضلة على التركيبة المُجتمعية، ، وعدم الاتكاء على الخصوصية المزعومة لنا حتى في طلب لقمة العيش، من خلال رسم استراتيجية بعيدة المدى تقوم على الشراكة الفعلية لا الصورية مع القطاع الخاص، بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة بعد تأهيلهم، فما المانع أن تقوم الدولة بعملية التأهيل للعمل في القطاع الخاص وفق احتياجاته الحالية، ويقتصر دوره على التوظيف كإجراء عملي سريع؟ فهل نرى هذا الطموح واقعاً ملموساً يُحقق مبدأ استثمار القدرات المُعطلة، خاصة إذا ما علمنا أن عدد موظفي الدولة لا يتجاوز المليون مقارنة بثمانية عشر مليوناً هم عدد السكان السعوديين إجمالاً؟Zaer21@gmail.com