شهد قطاع الإنشاءات ترسية عقود بـ 19.2 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 20% مقارنة بالربع الأخير وفقًا لتقرير مجلس الأعمال السعودي الأمريكي.
وشهد إجمالي الناتج المحلي غير النفطي زيادة بنسبة 3.3% خلال نفس الفترة. واقترنت عودة إنفاق المستهلكين والإقراض المصرفي لقطاع الإنشاءات بالإنفاق المستمر على مشاريع الإسكان، وتَصدَّر قطاع الطاقة قيمة العقود بـ 5.2 مليارات ريال بينما حصل قطاع العقارات على حوالى 4.3 مليارات ريال وذهبتْ غالبية هذه الحصة إلى مشاريع الإسكان.
وتولت شركة البحر الأحمر للتطوير مشاريع الضيافة. وحصل قطاع النفط والغاز على ثالثِ أكبر حصة من العقود التي تمّتْ ترسيتها بمبلغ 3.9 مليارات ريال. واستحوذت المنطقة الشرقية على أعلى حصة بقيمة 6.6 مليارات ريال، وحاز قطاع النفط والغاز على 3.9 مليارات ريال أو 58% بينما حصل قطاع العقارات على 1.6 مليار ريال وفي منطقة مكة المكرمة، استحوذ قطاع الطاقة على أعلى حصة من ترسية العقود بقيمة مِليارَي ريال واستحوذ قطاعَا العقارات والنقل على قيم متشابهة بلغت 540 مليون ريال.
من جهته قال البراء الوزير، مدير البحوث الاقتصادية بمجلس الأعمال السعودي الأمريكي: إن قطاع الإنشاءات يقع في قلب التحسن المشهود حاليًا، حيث تجاوزت العقود صعوبات العام 2020 الذي شهد أدنى معدل للقيم على مدار عقد كامل. وبالنظرللمستقبل، فإن بيئة الاقتصاد الكليّ مستمرةٌ في التحسن على مستوى عددٍ من الفئات التي مِن شأنها دعم استثمارات أقوى بالنسبة للقطاعينِ العام والخاص.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
