بلغ إجمالي أصول شركات التمويل بنهاية 2020 نحو 45.5 مليار ريال، مسجلة بذلك ارتفاعا 18.4 %، مقارنة بنحو 38.4 مليار ريال في 2019.
وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي السعودي «ساما»، بلغ إجمالي عدد موظفي شركات التمويل 5527 موظفا وموظفة بنهاية 2020، مقارنة بـ5498 بنهاية 2019، شكل منهم الموظفون السعوديون 82.7 %ووصلت أعداد شركات التمويل المرخصة 42 شركة تمويل بنهاية 2020، ست شركات منها مرخصة بممارسة التمويل العقاري، وشركة واحدة إعادة التمويل العقاري، وشركة لممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، وزاد عدد شركات تسجيل العقود إلى شركتين.
وجرى منح أول ترخيص لممارسة تحصيل ديون جهات التمويل، فيما بلغ عدد الشركات المرخصة بممارسة أنشطة تمويلية أخرى 30 شركة تمويل.
وبلغ مجموع رؤوس أموال شركات القطاع نحو 14.6 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي المحفظة التمويلية 54.1 مليار ريال بنهاية 2020 مقارنة بنحو 49.3 مليار ريال في العام الذي قبله، شكل منها التمويل العقاري نحو 43.5% من إجمالي المحفظة.
ويتولى البنك المركزي السعودي «ساما» مسؤولية الإشراف والرقابة على قطاع التمويل واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة القطاع واستقراره وحماية حقوق أطرافه ذوي العلاقة، كما أصدر عددا من القواعد والتعليمات، التي من أبرزها ضوابط تصنيف التعرض لمخاطر الائتمان والمخصصات لشركات التمويل، وقواعد التمويل الجماعي بالدين، وقواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل وشملت أيضا ضوابط السماح لشركات التمويل بقبول الودائع الآجلة، وضوابط إجراءات القيد في سجل العقود، والبيانات التي يتطلبها القيد، وأحكام وإجراءات إطلاع الغير على سجل العقود.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
