أكدت القمة المصرية الأردنية الفلسطينية على المواقف الثابتة من دعم القضية الفلسطينة إزاء أي تحركات أو إجراءات من شأنها المساس بثوابتها، أو إحداث أي تغيير أحادي على الأرض من شأنه المساس بحق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وطالبت القمة، بضرورة تكاتف جميع الجهود للعمل على إحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات وفق مرجعيات الشرعية الدولية، أخذاً في الاعتبار التبعات الجسيمة من عدم حل القضية الفلسطينية على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.
وذكرت الرئاسة المصرية أن القمة التي جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس في قصر الاتحادية مع كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والملك عبدالله الثاني ملك الأردن شهدت عقد جلسة مباحثات مغلقة، وتلتها جلسة ضمت وفود الدول الثلاث، حيث هدفت المحادثات لتنسيق المواقف والرؤى إزاء عدد من الموضوعات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.
وقال الرئيس السيسي في لقاء قبل القمة مع الرئيس الفلسطيني أنه يجب دعم الجهود الفلسطينية لتسوية سياسية واستئناف مفاوضات السلام، وأكد استمرار مصر في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الفلسطينيين، بهدف مساعدة الشعب الفلسطيني على استعادة حقوقه المشروعة وفق مرجعيات الشرعية الدولية.
وتضمن البيان الختامي للقمة 10 بنود تضمنت التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية العربية الأولى وعلى مواقف مصر والأردن الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وأكد الزعماء الثلاثة رفضهم للإجراءات الإسرائيلية اللا شرعية التي تقوض حل الدولتين وتهدد فرص تحقيق السلام في المنطقة بما فيها بناء المستوطنات وتوسعتها في الضفة الغربية المحتلة وبما فيها القدس الشرقية ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم وشددوا في هذا السياق على ضرورة احترام حق أهالي الشيخ جراح في بيوتهم»، واتفق القادة على عقد القمة القادمة في المملكة الأردنية الهاشمية في وقت يحدد لاحقاً».
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
