عند إنشاء هيئة سوق المال كان واحد من أهدافها حماية صغار المساهمين من الاستغلال، ومن خلال التلاعب بأسعار الأسهم وتحريكها من خلال نشر الإشاعات أو الأخبار غير الحقيقية، واندفع البعض خلفها حتي أصبح البحث عن المضارب وفي أي سهم هو حديث المجالس.
وأخذت الهيئة مجموعة من القرارات وكوّنت جهة لديها لمحاكمة وتحديد التوجهات الضارة ومحاسبة القائمين عليها وأخذ الارباح المحققة وفرض غرامات على الجهات أو الأفراد المتلاعبين في السوق.
وذلك في غمرة انجراف صغار المستثمرين للدخول في السوق وبقوة. وفي غمرة نشاطها نسيت الهيئة تعويض أو إعطاء صغار المستثمرين حقهم في الأرباح التي صادرتها.
وتم تحويل التقاضي على ما يعد سلوكا غير سوي الى النيابة العامة بعد أن كانت هي القاضي والخصم.
وتحسن وضع السوق وخفت المضاربات في السوق أو التحكم في الأسعار واستمر حجم التداول اليومي في التناقص والتراجع. والآن تكونت جمعية هدفها حماية المستثمر الصغير في الاقتصاد السعودي.
وقيام جمعية لا شك أمر محبب ولكن يعتمد على أسلوب عملها وتوجهها، فالمستثمر الصغير يحتاج منها توعيته والكشف له عن وجود تجاوزات أو تغرير في السوق وتبصيره وإن كان القانون حسب وجهة نظر القانونيين لا يحمي المغفلين فهل ستكون ضد من يستغل صغارالمستثمرين.
ونتساءل هل الجمعية ستعمل بشكل عكسي وتنصف صغار المساهمين للسنوات السابقة أو أن الماضي انتهى أمره.
وكما حدث في الشركات القائمة والتي خسر صغار المستثمرين فيها هل ينظر لها على أنها نتائج قرارات استثمارية غير صائبة أو بتحولات السوق والاقتصاد أم أن هناك جهات لم تقم بعملها.
الى الآن لم نرَ حصول صغار المستثمرين على تعويض عن الأرباح التي صودرت وسحبت من السوق ومن المستفيدين منها.
فهل ستقوم الجمعية بذلك. لا شك أن استغلال البشر بناء على معلومات خاطئة يندرج تحت النصب والاحتيال ويجب معاقبة من يقوم بذلك سواء في سوق الأسهم أو خلافه.
كذلك يجب أن يعي صغار المستثمرين أن هناك خبرة يجب أن تتوفر له للدخول في السوق وأن البساطة في التعامل هي الأساس وأنه إن لم يكن مدركاً أو يعي حجم المخاطر ويتقبلها فمن الأفضل له الابتعاد عن السوق وتركها لمن يفهم ويجيدها أو يستخدم استراتيجية الشراء والاحتفاظ.
المشكلة أن البعض ينظر للسوق بمنظار غير الاستثمار ويظن أنه قادرعلى الاستفادة من حركة الأسعار. يضاف لها ضعف الثقة في القطاع المالي وفي ربحيته وحجم المصاريف التي يحملها مما يجعل صغار المستثمرين غير قانعين بما يقدم لهم.
فهل ستقوم الجمعية بالنظر للقطاع المالي والنظر لحجم مصاريفه ومدى منطقيتها والعوائد المحققة ومدى احترافيتها هذه المنطقة تحتاج الى من يراقبها ويقوِّمها لا من يغض الطرف عنها.