لو لم نخرج من الأزمة في الهند، وقصتها المأساوية مع كورونا المتحور إلا بفائدة واحدة، وهي أن الاستثمار في الإنسان وأمنه الصحي يعتبر من أهم مقدرات وضروريات الحياة، لكفانا!.
الكم الهائل من المشاهد، والصور، والأرقام المرعبة التي تبثها الوكالات وقنوات الأخبار، وكيفية التعاطي العالمي مع الأزمة في الداخل الهندي، تؤكد أن ما حصل لا يعد شأنًا داخليًا، بقدر ما كان همًا عالميًا أبتليت به الأرض، ومن الممكن أن يتجاوز خطره وتأثيره إلى أي بلد في العالم، لأن الفيروس لا يفرق بين جنس أو لون، أَو بين بلد وآخر، فضرره الصحي لا يعترف بالحدود، ولا يُسلم ُ بالديانات ولا العقائد، فالقضية إنسانية من الدرجة الأولى وفي منأى عن أي حسابات أخرى.
ولا أشير في هذا الرأي إلى الأسباب التي أوصلت الهند وشعبها إلى هذه المرحلة الحرجة، سواء كانت الأسباب سياسية أو اقتصادية أو عقائدية أو اجتماعية، بقدر ما أشير إلى أهمية تعزير برامج الأمن الصحي على مستوى الدول والحكومات، وفي ظل معايشتنا لفترة عصيبة وصعبة للغاية، أصبحت فيها إمكانية الإصابة وانتقال الأوبئة والأمراض المعدية بين دولة ودولة أو بين قارة وأخرى مصدر قلق متزايد ومن الأمور الواردة بشكل كبير.
ولعل وعسى أن تعي منظمة الصحة العالمية دورها فيما يتعلق في هذا الجانب، وتطور من إمكانياتها، وأدواتها وتعمل بشكل جيد على مراقبة الصحة العامة، خاصة بعدما تعهدت بإعداد مرجعية دولية تقدم التوصيات والبيانات الرسمية، لعرضها على المعنيين وأصحاب القرار في كل دولة، لكن الحاصل بأن تلك المعاهدة لم تكن إلا أحد الشعارات الوهمية التي استخدمتها المنظمة في الترويج لنفسها ولرئيسها عبر الندوات والمؤتمرات، وضللت بها العالم إلى حد كبير، وعهدنا بكورونا قريب، وجميعنا يتذكر كيف نشأ، وكيف بدأ، وكيف انتشر، ومتى أعلنت المنظمة العالمية عن وبائية المرض!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
