المملكة تتطلع لمستقبل أكثر استدامة عبر اطلاق مجموعة من المبادرات لمواجهة التغيرات المناخية

اكد باكاتجان ساندالخان ، شريك ومدير مشارك في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب ان المملكة العربية السعودية تتطلع إلى استشراف مستقبل أكثر استدامة عبر إطلاق مجموعة من المبادرات الهادفة لمواجهة التغيرات المناخية، ومن ضمنها مبادرات السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر. وعلى غرار الدول المجاورة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيق مستقبل أكثر استدامة عبر تعزيز عمليات إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، ومبادرات الاقتصاد الدائري، وإطلاق محفظة من المشاريع ذات الصلة؛ مما ساهم في دفع المملكة لإحراز تقدم ملحوظ على مستوى جهودها المخصصة لمواجهة التغيرات المناخية، وتحقيق الأهداف المرتبطة بخفض الانبعاثات. ومن الأمثلة على ذلك إنشاء محطة دومة الجندل لطاقة الرياح شمال الرياض، والتي من المقرر أن تكون الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، بطاقة 400 ميغاواط، والتي بدأت الإنتاج منذ أسابيع فقط. ويعتبر المشروع الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، مع توليد ما يكفي من الكهرباء لتزويد ما يصل إلى 70 ألف منزل بالطاقة كل عام .

واوضح ان المشهد السعودي يدعو للتفاؤل بشأن قيادة أجندة الاستدامة وتحقيق الأهداف الخضراء، إلا أن التحديات تبقى قائمة عبر كافة المراحل والمجالات في سبيل تحقيق الأهداف النهائية. وكما ذكرنا سابقاً، يتطلب التغلب على التحديات المناخية، مجموعة من الجهود التعاونية عبر القطاعين العام والخاص. وتعد استراتيجيات العمل المجتزأة، ومستويات التواصل التقليدية، وغياب المواءمة حول تحقيق الأهداف التفصيلية للمشروع، من المشكلات المحتملة التي قد تؤدي إلى تشكيل تحديات يمكن تجنبها. ويتطلب ذلك، ضرورة توخي الحذر من قبل الشركات الخاصة لتجنب هذه العوامل، والمبادرة إلى بناء علاقات مع نظيراتها في القطاع العام. وفي الوقت نفسه، يؤدي استمرار الوباء إلى التأثير بشكل سلبي على عمليات انتقال الطاقة، مع تزايد العجز في الميزانية منذ تفشي الجائحة. وبينما تسعى الشركات السعودية الخاصة إلى اتخاذ إجراءات استراتيجية للمساهمة في تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء، يتطلب الواقع بذل المزيد من الجهود لمواجهة التحديات المحتملة مستقبلاً.

وقال ان تغير المناخ يشكل تهديدًا خطيرًا للبنية التحتية في المدن، ونوعية الحياة، والمنظومة الحضرية بأكملها. على هذا النحو ، تحتاج المدن السعودية إلى اعتماد نهج متكامل لتحسين خدمات المدينة للتكيف مع تغير المناخ وتقليل انبعاثات الاحتباس الحراري. ولتنفيذ هذا النهج بنجاح، تحتاج المدن لتاسيس نموذج قوي للشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتتطلع المملكة إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص كوسيلة لتلبية احتياجات الطاقة والبنية التحتية الفورية، والتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة والبنية التحتية ليس بالأمر الجديد في المملكة العربية السعودية كما شهدت المملكة العديد من مشاريع البناء والتملك والتشغيل/النقل الناجحة، لا سيما في قطاعي الطاقة والمياه. من ناحية أخرى، ستقوم المملكة بالاعتماد على الشركات الخاصة للإشراف على قطاعات معينة مثل إدارة النفايات ومشاريع المترو ومشاريع النقل الجماعي المماثلة. ومع أخذ هذا الموضوع في الاعتبار، فإن تنفيذ نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتقليل الانبعاثات ودفع أجندة تغير المناخ أمر ممكن بالتأكيد. سيؤدي نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمخصص للعناية بالمناخ والحد من التأثيرات المناخية، إلى تطوير المشاريع والخدمات الاستراتيجية بطريقة فعالة وصديقة للبيئة، وبتكاليف تنافسية وجودة فائقة التكلفة، عبر الدمج بين كفاءة الطاقة والطاقة النظيفة، وتعتبر البنية التحتية الحضرية مجال آخر، يمكن في إطاره تنفيذ استراتيجيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل فعال والعمل بشكل جدي على التكيف مع التحديات المرتبطة بالمناخ.

مبينا ان توفر الاستثمارات الخاصة عبر مسار الشراكة بين القطاعين العام والخاص آلية مبتكرة لجميع الأطراف المعنية في المملكة، لتلبية أهداف تطوير البنية التحتية والحد من الآثار الناجمة عن تغير المناخ. لذا، من الحكمة استكشاف هذا الطريق على نحو أسرع وأوسع. ومن الخطأ بلا شك التغاضي عن القيمة الهائلة التي توفرها الشراكات الذكية بين القطاعين العام والخاص في مجال التغير المناخي، ومواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى التحديات الاجتماعية والاقتصادية، في إطار نهج مشترك ومرن ومتكرر لإدارة المخاطر الخاصة بالمناخ والتحديات المرتبطة بها.