كنت إلى وقت قريب أعتقد بأن المتحرش -رغم فداحة فعلته- يظل ضحية لبعض الدوافع اللحظية الخارجة عن الإرادة كالحرمان والنزوة الشيطانية، وكنت أرى أن تغليظ عقوبته أو التشهير به جور وإمعان في القسوة عليه، بجانب تعدي العقوبة للإساءة لسمعة أقاربه المرتبطين باسمه أو لقبه، لكنني بعد مشاهدة مظاهر التحرش البدائية التي شوهت احتفالنا باليوم الوطني ٩١، وما صاحبها من فوضى، وعدم احترام للتعاليم الإسلامية والمناسبة الوطنية، هاأنذا أعلن توبتي عن فكرتي السابقة وأناشد بضرورة: التشهير بعصابة المتحرشين!
لا شك أن أول سؤال يتبادر لأذهان من هالتهم المقاطع الفاضحة للمتحرشين باليوم الوطني هو: هل يوجد لدينا نظام لمكافحة جريمة التحرش؟! والحقيقة أنه يوجد لدينا نظام صارم تصل العقوبة فيه للسجن سنتين /أو غرامة مئة ألف، كما يوجد لدينا جهات ضبط قوية وفعالة مع كافة المقاطع المتداولة، لكن العادة جرت بانبهار الناس بخبر (تم القبض) قبل أن تتلاشى الواقعة وتصبح طي النسيان لعدم إعلان منطوق العقوبة أو التشهير بالمدانين، ويظهر ذلك جلياً من اللا مبالاة التي بدت على الكثيرين لحظة القبض عليهم وهم يلوحون بشارة النصر ويكملون رقصاتهم ظناً منهم بأن الأمر لن يتعدى محضر ضبط وتعهد أو كفالة من ولي الأمر!!
لا أدري لماذا حلق بي خيالي وبدأت أتوقع صدور (بيان عاجل) جديد من (جمعية حقوق المتحرشين) تندد فيه بالأفعال المشينة التي بدرت من بعض منسوبيها باليوم الوطني، والتي تسيء لسمعة المتحرشين المتمرسين قبل أن تسيء للضحايا وأفراد المجتمع، إنهم مجموعة من المتحرشين الفشلة والأغبياء، وإلا هل يعقل أن يمارس الواحد منهم أفعاله المخلة وسط هذه الجموع الغفيرة التي تصور الاحتفالية بجوالاتها، وسط كل هذا الزخم الهائل من رجال الأمن البواسل، وسط هذه التظاهرة الوطنية السارة التي ستكون سبباً بتغليظ العقوبة؟!
ودون التقليل أو التبرير لأولئك المتحرشين المغفلين، تجدر الإشارة إلى ضرورة مساءلة الضحية متى ساعدت بعدم التزامها بنظام حماية الذوق العام من حيث اللبس أو العفة، في وقوع أو تزايد حالات التحرش في اليوم الوطني، وكان حرياً بها أن تتجنب الأماكن المزدحمة والمأهولة بالشباب، وألا تمارس ما يمكن فهمه إيحاء أو قابلية، وأن تبتعد كلياً عن تقديم نفسها كفريسة سهلة لصغار المتحرشين، كان حرياً بها أن تحتفل بإحدى الأسواق التجارية، أو ببيتها، أو بقلبها، وذلك أبلغ تعبير عن ولائها لتراب هذا البلد الغالي دون أن تريق قطرة حياء واحدة!
باعتقادي أن محاكمة عصابة المتحرشين باليوم الوطني ٩١ يفترض أن تكون علنية، وبقاعة كبرى، ويتم إحضار المتحرشين مصفدين، ووضعهم بقفص الاتهام بجانب من حرضهم أو اتفق معهم أو ساعدهم، وأن تبلغ العقوبة سقفها المغلظ، وأن يتم التشهير بالمدانين ليس بصحيفة محلية وإنما بقناة (ناشيونال جيوغرافيك)!
لا شك أن أول سؤال يتبادر لأذهان من هالتهم المقاطع الفاضحة للمتحرشين باليوم الوطني هو: هل يوجد لدينا نظام لمكافحة جريمة التحرش؟! والحقيقة أنه يوجد لدينا نظام صارم تصل العقوبة فيه للسجن سنتين /أو غرامة مئة ألف، كما يوجد لدينا جهات ضبط قوية وفعالة مع كافة المقاطع المتداولة، لكن العادة جرت بانبهار الناس بخبر (تم القبض) قبل أن تتلاشى الواقعة وتصبح طي النسيان لعدم إعلان منطوق العقوبة أو التشهير بالمدانين، ويظهر ذلك جلياً من اللا مبالاة التي بدت على الكثيرين لحظة القبض عليهم وهم يلوحون بشارة النصر ويكملون رقصاتهم ظناً منهم بأن الأمر لن يتعدى محضر ضبط وتعهد أو كفالة من ولي الأمر!!
لا أدري لماذا حلق بي خيالي وبدأت أتوقع صدور (بيان عاجل) جديد من (جمعية حقوق المتحرشين) تندد فيه بالأفعال المشينة التي بدرت من بعض منسوبيها باليوم الوطني، والتي تسيء لسمعة المتحرشين المتمرسين قبل أن تسيء للضحايا وأفراد المجتمع، إنهم مجموعة من المتحرشين الفشلة والأغبياء، وإلا هل يعقل أن يمارس الواحد منهم أفعاله المخلة وسط هذه الجموع الغفيرة التي تصور الاحتفالية بجوالاتها، وسط كل هذا الزخم الهائل من رجال الأمن البواسل، وسط هذه التظاهرة الوطنية السارة التي ستكون سبباً بتغليظ العقوبة؟!
ودون التقليل أو التبرير لأولئك المتحرشين المغفلين، تجدر الإشارة إلى ضرورة مساءلة الضحية متى ساعدت بعدم التزامها بنظام حماية الذوق العام من حيث اللبس أو العفة، في وقوع أو تزايد حالات التحرش في اليوم الوطني، وكان حرياً بها أن تتجنب الأماكن المزدحمة والمأهولة بالشباب، وألا تمارس ما يمكن فهمه إيحاء أو قابلية، وأن تبتعد كلياً عن تقديم نفسها كفريسة سهلة لصغار المتحرشين، كان حرياً بها أن تحتفل بإحدى الأسواق التجارية، أو ببيتها، أو بقلبها، وذلك أبلغ تعبير عن ولائها لتراب هذا البلد الغالي دون أن تريق قطرة حياء واحدة!
باعتقادي أن محاكمة عصابة المتحرشين باليوم الوطني ٩١ يفترض أن تكون علنية، وبقاعة كبرى، ويتم إحضار المتحرشين مصفدين، ووضعهم بقفص الاتهام بجانب من حرضهم أو اتفق معهم أو ساعدهم، وأن تبلغ العقوبة سقفها المغلظ، وأن يتم التشهير بالمدانين ليس بصحيفة محلية وإنما بقناة (ناشيونال جيوغرافيك)!
