نجلاء: أسعى لتشكيل حكومة تونسية متجانسة

أكدت نجلاء بودن المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة فى تونس أنها ستعمل على تشكيل حكومة متجانسة، لمواجهة الصعوبات الاقتصادية، ومحاربة الفساد فى البلاد، مشيرة إلى أنها ستعمل على تلبية مطالب التونسيين المتعلقة بحقوقهم الطبيعية فى النقل والصحة.

وبدأت بودن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة وسط تحديات جسيمة بمقدمتها ملف الاقتصاد الذي عانى الكثير في ظل استمرار أزمة وباء كورونا، بخلاف التصدي لممارسات جماعة الإخوان وحركة النهضة في مختلف مؤسسات الدولة وقطاعاتها.

من جهته قال السفير محمد بن يوسف سفير الجمهورية التونسية بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية: إن تكليف الرئيس قيس سعيد نجلاء بودن كأول امرأة بتشكيل حكومة لأول مرة في تاريخ تونس بل والعالم العربى، يؤكد تقدير الرئيس سعيد للمرأة التونسية ومكانتها المميزة، وأشار السفير التونسى، إلى أن الأيام القادمة لا تزال تحمل مزيدًا من المفاجآت السارة للتونسيين.

مطالب بعودة مجلس النواب

وفي سياق آخر وقّع 90 نائبًا بمجلس نواب الشعب في تونس، على بيان لاستنئاف أعمال البرلمان بداية من أول أكتوبر، وذلك وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء التونسية الرسمية أمس، وأعلن النائب عن الكتلة الوطنية العياشي زمال، أن 90 نائبًا وافقوا على البيان، داعين لانعقاد البرلمان بداية من اليوم، ونقلت الإذاعة عن رئيس كتلة الإصلاح بالبرلمان حسونة الناصفي تحذيره من أن الدعوات لعودة البرلمان المجمد قد يعقّد الأزمة في البلاد أكثر، معتبرًا أن الحديث عن إمكانية استئناف البرلمان لنشاطه في بداية شهر أكتوبر يدخل في إطار تصعيد المواقف.

واعتبر أن هذا الموقف لا يمكن أن يكون حلا، مشيراً إلى أن الحل يكون بالحوار والتعقل واحترام الدستور.

وجاءت هذه التطورات بينما أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي في خطاب من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد هدفها التأسيس لديمقراطية حقيقية وسليمة».

تدابير استثنائية

يذكر أنه في 25 يوليو الفائت أعلن سعيّد تدابير استثنائية جمّد بموجبها عمل البرلمان، وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتولى بنفسه السلطة في البلاد. واستند سعيّد في قرارته إلى الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخول رئيس الجمهورية اتخاذ «تدابير استثنائية» إذا ما كان هناك «خطر داهم» يتهدد البلاد.

كما أصدر سعيّد الأسبوع الماضي، قرارات عزز فيها صلاحياته على حساب الحكومة، ومنح نفسه صلاحية إصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، ما يزيد إمكانية انتقال البلاد نحو نظام رئاسي عبر «تعديل دستور» 2014.