اعتمدت هيئة الحكومة الرقمية منصّات «بلدي» و»سكني» و»إيجار» كمنصّات قطاعية موحدة لخدمات المدينة الرقمية، وتسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلال هذه المنصّات إلى تحسين جودة الخدمات البلدية والإسكانية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتفعيل دور المستفيدين في الرقابة المجتمعية كشركاء فاعلين لرفع مستوى جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري.
وجاء اعتماد المنصات خلال الحفل الذي نظمته هيئة الحكومة الرقمية، وشهد إعلان سياسة الحكومة الرقمية وتسجيل أبرز المنصّات الحكومية الرقمية، برعايـة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وبحضور محافظ الهيئة المهندس أحمد بن محمد الصويان أمس الأول. وتميزت منصة المدينة الرقمية «بلدي» بسهولة وصول المستفيدين إلى خدماتها، وتتبع المعاملات، ودعم الأمان الفعّال للبيانات، وسجلت المنصة تنفيذ أكثر من 5 مليون طلب حتى منتصف العام2021، فيما تقدم منصة «سكني» عدداً من الخدمات الإلكترونية المُتكاملة، تبدأ من معرفة حالة الاستحقاق الفوري، والحجز ومعاينة الوحدات والأراضي السكنية بعد معرفة مواقعها ومميزاتها، والحصول على عروض الأسعار من الجهات التمويلية، وغيرها، وتهدف منصة «إيجار» إلى تعزيز موثوقية قطاع الإيجار العقاري وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة من مؤجرين ومستأجرين ووسطاء عقاريين، وصياغة عقود إيجاريه موحدة تلبي احتياجات المستفيدين ويتجاوز عدد الوحدات المُسجلة في المنصة 3 ملايين وحدة منذ إطلاق البرنامج حتى أغسطس الماضي، وبمعدل توثيق 3500 عقد يومياً ما بين سكني وتجاري.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
